أحمد منصور: تحرير سعر الصرف أدى إلى تغيير سياسات الشركات العقارية

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred، إن السوق العقاري المصري تغيّرت خريطة مساره منذ 2014، وذلك مع دخول النهضة العمرانية التي أطلقتها الحكومة المصرية من تدشين عدد كبير من مدن الجيل الرابع، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، ما أتاح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العقارية والاستثمارية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة cred في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن السوق حقق نجاحات كبيرة في عامي 2015 و2016، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف بنهاية هذا العام أدى إلى تغيير سياسات الشركات العقارية، ليبدأ عام 2017 بمرحلة ترقب لأسعار المواد الخام، ومعرفة تأثيراتها على أسعار المنتج العقاري النهائي، ومع هذا حققت الشركات مبيعات جيدة، وفقًا للأرقام التي أعلنتها الشركات المقيدة في البورصة.

وأشار منصور إلى أنه خلال عام 2018 بدأت الشركات العقارية بإعادة حسابات المشروعات، وهو ما أتى بظلاله على حركة المبيعات في 2019، والتي تحسنت نوعًا ما عن السنوات الماضية، واستمرت تلك المبيعات خلال 2020، ليأتي عام 2021 بتحقيق مبيعات كبيرة مقارنة بالخمسة أعوام السابقة له رغم وجود الجائحة العالمية، موضحًا أن مؤشرات السوق كانت تُشير إلى استمرار التحسن خلال 2022 إلى أن جاءت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وما نتج عنها من حروب اقتصادية بين الدول الكبرى، وهو ما غير منظومة الأسعار النهائية لمواد البناء، وأبرزها الحديد والأسمنت، والتي خلقت نوعًا من عدم وضوح الرؤية لبناء استراتيجيات الشركات خاصة في التسعير.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة cred: تلك التحديات التي شهدها السوق العقاري جعلت العديد من الشركات العقارية تعاني من نقص السيولة، خصوصًا الشركات التي قامت بتسويق المنتجات العقارية قبل عملية الإنشاء، وهو ما أضر البعض منها، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة التي ليس لديها القدرة على تعويض هذا الفارق.