يعرف قانون تنظيم انتظار السيارات، باسم «قانون السايس»، ووضع القانون الصادر لتنظيم ممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات ضوابط وإلزامات محددة، للتخلص من العشوائية، ويقدم أيضا للمواطن حقوقه ضد التعرض لمحاولات الابتزاز.
وبعد أن كان بشكل غير انضباطي، صار عمل السايس مهنة محددة لها قواعد واشتراطات، إذ يتم توجه الراغبين في العمل بها إلي الجهة المختصة بكل محافظة من أجل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة والذي يعد أهم شروط الممارسة.
شروط مزاولة مهنة تنظيم انتظار السيارات
- إجادة القراءة والكتابة.
- ألا يقل عمر السايس عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
هذا، ويمكن للجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط، بقرار مسبب، في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من قبل اللجنة.
وأيضا يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات، وتعود 70% من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
عقوبة مخالفة تعريفة انتظار السيارات
ضبط قانون تنظيم انتظار السيارات عقوبات للمخالفين لتعريفة الانتظار، ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ويعاقب بالحبس، مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وكذلك يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وتكون الشركة مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
