بسبب اضطرابات هرمز.. "قطر للطاقة" تمدد القوة القاهرة على صادرات الغاز المسال

نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن مصادر أن شركة قطر للطاقة مدَّدت حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال لعدد من المشترين الآسيويين، كما تواصل عرض بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لها للتأجير، حتى منتصف أكتوبر 2026 في مؤشر على توقعات باستمرار اضطرابات التصدير مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وأفادت المصادر بأن الشركة، التي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قررت تمديد الإشعارات الخاصة بحالة القوة القاهرة، والتي كان من المقرر انتهاؤها خلال أغسطس وأوائل سبتمبر، لتستمر حتى منتصف سبتمبر، مع استمرار طرح عدد من ناقلات الغاز التابعة لها للتأجير حتى منتصف أكتوبر 2026، في مؤشر على توقعات باستمرار تعطل حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن حرب إيران دفعت "قطر للطاقة" إلى إيقاف تشغيل بعض وحدات تسييل الغاز، وإعلان حالة القوة القاهرة على عدد من عمليات التسليم، إلى جانب تعليق جزء من صادراتها نتيجة التحديات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق لوكالة رويترز، أدّت الهجمات الإيرانية المتجددة خلال شهر يوليو الجاريـ على ناقلات الغاز التي تعبر المضيق إلى تقليص فرص عودة الإمدادات إلى مستوياتها السابقة للحرب. 

ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فإن الهجمات الإيرانية المتجددة خلال شهر يوليو على ناقلات الغاز العابرة للمضيق قلصت فرص عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب، الأمر الذي يثير مخاوف من استمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وتستحوذ قطر على نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في صادراتها مؤثرًا بشكل مباشر على توازن السوق، خاصة بالنسبة للدول الآسيوية التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز القطري لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أن تمديد حالة القوة القاهرة يشمل عددًا من المشترين في كوريا الجنوبية والهند، في وقت تواصل فيه شركتا «قطر للطاقة لتسويق الغاز الطبيعي المسال (QELM)» و«قطر للطاقة للتجارة (QET)» عرض عدد من ناقلاتهما للتأجير حتى أكتوبر، وفقًا لوسطاء في قطاع الشحن البحري.

ورغم أن الشركة لم تؤجر سوى عدد محدود من السفن من أسطولها التشغيلي، الذي يضم نحو 70 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، فإن استمرار عرض السفن للتأجير يعد مؤشرًا على توقعات باستمرار الاضطرابات لفترة أطول، لا سيما أن عقود التأجير الفورية في هذا القطاع تمتد عادة ما بين 30 و90 يومًا.