مفاجأة.. زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية

تعتبر أزمة الإيجار القديم صداع في رأس الكثير من المصريين، حيث يعطي القانون الحق للمالك أن يؤجر وحدته سواء كانت سكنية أو معدة لأغراض غير سكنية، مدى الحياة، ويمكن للمستأجر أن يورث تلك الوحدة المستأجرة إلى أولاده بنفس القيمة الإيجارية، وذلك من خلال كتابة كلمة مشاهرة في العقد بين المالك والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وصدر قانون الإيجار القديم في عام 1996، قد تم إلغاؤه في نفس العام، لكن استمر تفعيله على الحالات التي كانت قد مضت العقود بهذا القانون بالفعل، فتخضع لأحكامه.

زيادة القيمة الإيجارية

وقد نظم القانون حالات زيادة القيمة الإيجارية للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية، وحدد القانون نسبة الزيادة وذلك باختلاف القوانين التي تخضع لها تلك الوحدات السكنية أو التجاري، وقد وضع قوانين الإيجار القديم الصادرة مجموعة من البنود التي تنص على زيادة القيمة الإجارية للعين المؤجرة أو الوحدة السكنية.

وهناك حالة واحدة لزيداة الإيجار القديم وفقًا للقانون، حيث نص القانون رقم 4 لسنة 1996 على تطبيق القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، ووفقًا لهذا النص القانون، فإن في حالة إخلاء الوحدة السكنية، فإن المالك من حقه أن يقوم بتجير العقار أو بيعه وفق للقيمة السوقية.

الأماكن السكنية

وفي هذا الإطار، فقد نص القانون المدني رقم 136 لسنة 1980 في مادته رقم 7 على أنه تزداد في أول يناير من كل عام أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن المنشأة حتى سبتمبر 1997 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا في حساب الضريبة بنسبة 30% للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 و 10% للأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1960 وحتى أكتوبر 1973.

الأماكن غير السكنية

أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فقد نظم زيادة الإيجار الخاص بها القانون رقم 6 لسنة 1997، وتضمن زيادة الإيجار بثمانية أمثال الأجرة القانونية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944، وخمسة أمثال الأجرة القانونية للاماكن المنشأة من اول مايو 1944 وحتى 1961.

يأتي ذلك بالتزامن مع التطورات التي يشهدها قانون الإيجار القديم، ومطالبات ملايين الملاك الحكومة والبرلمان بتعديل القانون وذلك لإنهاء النزاع الممتد بين المالك والمستأجر.