قال تقرير أصدرته البورصة المصرية، إن العام 2015
الذي قارب على الانتهاء، شهد العديد من الأحداث السلبية التي ضربت كل الأسواق
الناشئة.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، شهد العام نشاطا كبيرا للطروحات العملاقة بالبورصة المصرية،
حيث قفزت قيمة الطروحات التى تم تنفيذها إلى ما يزيد عن 6.2 مليار جنيه وهو أعلى
مستوى للطروحات العامة على مستوى 10 سنوات، وهو ما أهّل السوق لأن يحتل المرتبة
الأولى على مستوى المنطقة من حيث نشاط الطروحات خلال العام.
وبالرغم من التأثيرات القوية على مستويات الأسعار والذي انعكس على رأس المال
السوقي الذي سجل 425 مليار جنيه، إلا أن رأس المال السوقي يظل أعلى من مستواه في
يونيو 2013 بنحو 100 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن قيمة زيادات رؤوس الأموال
التي تم ضخها خلال الشركات في 2015 قد قفزت إلى نحو 14 مليار جنيه وذلك لأكثر من
49 شركة، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوي إجمالي المتحقق
خلال عامي 2013 و2014 مجتمعان، ويعكس ذلك تفاؤل المستثمرين بوجود تحسن في النشاط
االاقتصادي خلال الفترة القادمة ووجود خطط توسع لدى الشركات ستنعكس إيجابياً على
النمو الاقتصادي.
وواصلت البورصة التركيز على زيادة عمق السوق من خلال استمرار جهود جذب شركات جديدة
للقيد في السوق المصري، حيث شهد العام ارتفاعا في عدد الشركات المقيدة الجديدة إلى
15 شركة برأس مال يتجاوز 6 مليارات جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ عام 2008 وما
يعادل 3 اضعاف رأس المال المتحقق خلال العام الماضي وأكثر من 30 ضعف المتحقق فى
عام 2013، كما يساوى اجمالى المتحقق خلال لخمس سنوات الأخيرة منذ عام 2010.
وتضم عمليات القيد التى تمت خلال العام أول عملية قيد لشركة مملوك أغلبية أسهمها للمال
العام منذ عدة سنوات، كما تضم عملية قيد مزدوج لحد الشركات العقارية المقيدة في
الإمارات، بالإضافة إلى قيد شهادة إيداع مصرية لإحدى الشركات الكويتية، وهى إشارة
هامة أن السوق مازال يحافظ على جاذبيته كأحد أهم أسواق المنطقة، وأن السوق لديه
المقدرة على التوسع أقليميا.
ووفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى تراجعت الأسواق الناشئة بنحو 16% خالل 2015 وبلغت
التراجعات فى بعض الدول ما يزيد عن 60% مثل اليونان، وتراجعت كل من البرازيل بنحو
42% وتركيا بنحو 31%.
وتأثرت البورصة المصرية بالأحداث السياسية بالمنطقة، ما أثر على الاتجاه الصعودي
القياسي الذى شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى كانت تتبادل فيه
البورصة المصرية المركز الأول والثاني على مستوى أسواق العالم، فبعد صعود بنحو 94%
لمدة 3 سنوات، تراجع السوق هذا العام بنحو 27%.
وبالرغم من هذا التراجع فتظل البورصة المصرية الأفضل أداء على مدار الثالث سنوات
الأخيرة وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلى.
وبالرغم من التراجع في المؤشرات السعرية لكن ميكن تصنيف عام 2015 كثانى أفضل
السنوات أداء بعد ثورة 2011 بعد أداء 2014، حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120
مليار جنيه وهي أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010 باستثناء العام الماضي
والذي سجل 189 مليار جنيه، وهو ما يعني أن متوسط التعاملات اليومية كان يدور حول
500 مليون جنيه يومياً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
