تظل إشكالية عقود الايجار بين مالك العقار والمستأجر، أزمة مستمرة نتيجة البنود التي قد يتضمنها العقد وتهدر حقوق المستأجرين، وتمنح المالك مزايا قانونية، تجعله بمقدروه التلاعب مع المستأجر وطرده من منزله دون سابق إنذار، لكن صدور حكما هاما من محكمة استئناف القاهرة، حسم العديد من تلك الأزمات الشائكة في العلاقة بين المستأجر والمالك.
حسم الحكم الصادرة من الدائرة رقم 5 إيجارات إشكالية هامة، لملايين المستأجرين والملاك، تخص مدة عقد الايجار، حيث منحت الحق للمستأجر بأن تصبح مدة عقد الإيجار لتكون 59 عاما، إذا لم يتم تحديد مدة زمنية معنية في العقد الذى أبرمه مع المالك.
وتتطرق الحكم أنه عند ربط مدة عقد الإيجار بمدة بقاء العقار، فهذا يمنح المستأجر الحق في الايجار لهذه المدة سالفة الذكر، وقد استند هذا الحكم على النية المشتركة بين طرفي العقد، التي تشير إلى رغبتهما في ان تصل المدة لأكبر فترة ممكنة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
