أشاد عمرو خضر، رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المطابع، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات ، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين ـ والتي منها: " وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة - تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة في ظل الأزمة العالمية الراهنة - الإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع المركزي والتجارة والصناعة" .
وأشار إلى أن هذه التوجيهات كان ينتظرها جميع المستوردين ؛ لأنها ستخفض التكلفة الاستيرادية لجميع المنتجات وليس الورق فقط ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار الأمر الذى يعود بالنفع على المستهلك النهائي .
وكشف ( خضر ) أن أسعار الورق ستنخفض بعد قرابة الشهرين ، أو من المؤكد خلال الترم الدراسي الثاني ، حيث إن أسعار الحاويات إذا كانت تكلفتها حوالي 10000 دولار ستنخفض إلى 5000 دولار نتيجة دخول مراكب جديدة عن طريق الشحن البحري قائلًا ( إذا كانت المركب العادية تحمل 500 حاوية فالمراكب العملاقة تحمل 1000 حاوية) ،وبالتالي المراكب العملاقة الحديثة سوف تقلل التكلفة لتقليل النفقات ، وبالتالي التكلفة الاستيرادية ستقل ، ولكن هذا سيشعر به المستهلك في مدة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة شهور ، ومن المؤكد مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي الجديد و بنسبة 100%.
وقال (خضر ) إن حجم استهلاك السوق المصري من ورق الكتابة والطباعة حوالي 450 ألف طن سنويًا ، وحجم الإنتاج حاليًا من 120 إلى 125 ألف طن ، وهذه هي الأرقام الفعلية ، وأن البيئة الاستثمارية في مصر تسمح وتشجع على الاستثمار في قطاع الورق ، مطالبًا المستثمرين سواء المصريين أو من الدول العربية والأوروبية وفي كافة دول العالم بالاستثمار في مصر وإنشاء مصانع للورق ، مشيرًا إلى أن الدولة حاليًا ، وفي هذا العهد بالتحديد تطالب بزيادة الإنتاج والاستثمار في مصر ، والورق يصنع بجزئين لب مستورد ولب محلي ، والمحلي موجود في مصر ويتواجد بالصعيد من مصاصة القصب ، وأول مصنع ورق أُنشئ في مصر كان سنة 1964 مصنع راكتا في أبو قير بالإسكندرية ، والمصنع متوقف له عدة سنوات وحاليًا هناك دراسات لإعادة تشغيله بالذرة بدلًا من قش الأرز ، و المصنع سيبدأ في العمل من جديد ،وبالتالي ستزيد الإنتاجية إلى ما بين 140 أو 150 ألف طن.
وأكّد ( خضر ) أن قانون المناقصات في مصر يعطي الأفضلية للمنتج المحلي 15% ، حتى وإن كان سعره مرتفعًا ، ولذلك له أفضلية في المناقصات ، لافتًا إلى أن أكثر من 90% من الورق الذي يتم تداوله في الكتاب المدرسي و الكشكول والكراس هو منتج مصري بنسبة 100% ، بسبب مطابقته للمواصفات الجودة العالمية ، وأن الورق المصري أرخص من مثيله المستورد بحوالي 7 إلى 8 آلاف جنيه للطن ، وهذا يعطي افضلية أيضًا للمستثمرين.
وكشف (خضر) أن هناك تعليمات من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة تنظيم لقاءات و مقابلات مع الملاحق التجاريين للدول الإفريقية ، وخاصة دول الكوميسا لدعم الصادرات المصرية ، وهو ما سنركز عليه في الفترة القادمة بجانب تكثيف اللقاءات مع السفراء للدول المختلفة بالقاهرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
