القطاع الصناعى يستحوذ على 40 % من تمويلات الـ SMEs بالبنوك خلال 2020

التوسع بقوة فى دعم القطاع الصناعى يتصدر أولويات البنوك خلال عام 2020؛ حيث تستهدف العديد من البنوك استحواذ هذا القطاع على 40 % من إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فى ظل التوجيهات والمبادرات التى يطلقها البنك المركزى باستمرار لدعم هذا القطاع بقوة وجاء آخرها المبادرة التحفيزية لتمويل القطاع الصناعى الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى فى السنة، بسعر فائدة 10 % متناقصة سنوى، هذا بالإضافة إلى إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات له عن اعتزام المركزى تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، ويتم حاليًا دراسة النسب والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الحكومية الكبرى وهى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، قد تمكنت خلال الفترة السابقة من منح تمويلات للقطاع الصناعى بإجمالى 31.5 مليار جنيه، وذلك بنسب استحواذ قد تصل إلى 33.5 % بالبنك الأهلى المصرى و40 % ببنك القاهرة و35 % ببنك مصر مستهدفة خلال الفترة المقبلة رفع تلك النسب بما يتواكب مع استراتيجية الدولة.وفى ضوء ذلك، أكد ممدوح عافية، الرئيس التنفيذى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، حرص مصرفه على تنويع مجالات التمويل للقطاعات الإنتاجية المختلفة، لذلك يحتل القطاع الصناعى مركز الصدارة التمويلية بنسبة تقدر بنحو 33.3 % بقيمة 25.5 مليار جنيه، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة الوصول بتلك النسبة إلى 40 % خلال العام الجارى 2020، لاسيما بعد إطلاق المركزى المبادرة الجديدة ذات العائد 10 % والتى تستهدف دعم القطاع الصناعى.ومن جانبه، أكد نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة، أن محفظة بنك القاهرة فى القطاع الصناعى مباشرة وغير مباشرة تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه، بما يمثل نحو 40 % من اجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.وذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، أن إطلاق المركزى المصرى لمبادرة جديدة بعائد 10 % لدعم القطاع الصناعى سيعمل على  تشجيع الصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.وأكد عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه يولّى أهمية كبيرة بالقطاع الصناعى لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، لاسيما أن المركزى المصرى يدعم هذا القطاع بقوة من خلال إطلاق مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستهدف فى المقام الأول القطاع الصناعى.وأشار إلى أن بنك مصر قام بمنح عملاء قطاع الصناعة وفقًا لمبادرة المركزى المصرى ذات العائد 7 % تمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة بمبلغ 352 مليون جنيه.وتجدر الإشارة إلى أن محفظة بنك مصر فى القطاع الصناعى مباشرة وغير مباشرة قد تصل إلى حوالى 10 مليارات جنيه، بما يمثل 35 % من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.وأضاف أن مصرفه يستهدف منح تمويل عملاء قطاع الصناعة وفقًا لمبادرة البنك المركزى المصرى للقطاع الصناعى الجديدة والتى تعطى سعر عائد 10 % "سنوى متناقص" بغرض تمويل رأس المال العامل وكذلك تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، لاسيما أن سعر الفائدة يعد محفزًا جوهريًا فى تشجيع الصناعة المحلية التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض الواردات وكذا معدلات البطالة.وفى ضوء المبادرة التى أعلن عنها المركزى المصرى بتخصيص 100 مليار للمشروعات الصناعية فمن المستهدف أن تغطى تمويل 96 ألف مؤسسة صناعية، وقال طارق عامر، محافظ المركزى المصرى، إن إجمالى القروض الممنوحة للقطاع الصناعى فى مصر يبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية.وفى إطار دعم المركزى للقطاع الصناعى فقد تم إعطاء توجيهات للبنوك بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية، حيث يعكف المركزى على عقد اجتماعات يومياً تضم نحو 15 متعثراً من المصنعين والبنوك المدين لها تلك العملاء وذلك لمنح تيسيرات عديدة والتى تختلف من عميل لآخر.وقد تمكنت العديد من البنوك الوصول إلى النسبة التى حددها المركزى وهى الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % من إجمالى المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخرى لم تصل إليها ويعمل المركزى على مراجعتها بشكل مستمر، حيث تبلغ حجم التمويلات التى ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلت 160 مليار جنيه لنحو 86 ألف شركة.كما أنه فى ضوء حرص المركزى على تحفيز البنوك لتمويل المشروعات الجديدة وليست القائمة فقط  فقد استحوذ المركزى على شركة ضمان مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها.