اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، بـ علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وذلك بحضور قيادات الوزارة والبنك.
وجاء الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والبنك لتحقيق التنمية الزراعية، ومساندة جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي.
دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية
وشهد الاجتماع استعراض جهود البنك الزراعي في دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين ومربي الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني ، وذلك من خلال التوسع في إتاحة القروض للمحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التحول من الري التقليدي للري الحديث وتحفيز الإستثمار في إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان بكافة المحافظات.
وخلال اللقاء، ناقش وزير الزارعة ورئيس البنك الزراعي المصري دور البنك في دفع حجم الأعمال والتوسع في منح التمويلات للأنشطة الإنتاجية ومساعدة الفلاحين وتشجيعهم على العمل وتعزيز قدراتهم الإنتاجية ، بالإضافة إلى إزالة أي تحديات قد تواجههم بهدف زيادة دخل الفلاح وأرباحه لتحسين مستوى معيشته، وكذلك المساهمة في توفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته،وتحقيق التنمية الريفية الشاملة ،تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأوضح وزير الزارعة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين ، مشيدا في هذا الصدد بدور البنك الزراعي في مجال التمويل الزراعي واصفا إياه بأنه القاطرة في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.
الاستعداد لموسم زراعة القمح
وتابع أن الاجتماع بحث الاستعداد لموسم زراعة القمح 2022 / 2023 ، وسبل تحفيز المزراعين لزيادة انتاجية الفدان من المحصول الاستراتيجي الهام ، خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة ، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز للمزارعين لتوريد المحصول لزيادة كميات القمح التي يتم توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلي للموسم المقبل .
يأتي ذلك بعدما كان مجلس الوزراء قد وضع سعرا استرشاديا بنحو ألف جنية للأردب خلال الموسم القادم ، على أن يستفيد المزارعون بالسعر الأعلى وقت شراء المحصول ، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الوزارة سواء توفير التقاوي الجيدة المعتمدة ، وكذلك التوسع في الحقول الإرشادية ، وأيضا اصدار التوصيات الفنية بصفة مستمرة لتوعية المزارعين طوال موسم الزراعة.
زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح
وفي هذا الإطار تم الإعلان عن زيادة الفئة التسليفية لفدان القمح التي يقدمها البنك للمزراعين لتصل إلى 12 ألف جنية للفدان الواحد الذي يتم زراعته بطرق الري التقليدية ،و 15 ألف جنيه للفدان المروي بطرق الري الحديث، وذلك وفق آليات وضوابط تضمن إلتزام المزراعين بالتوريد للمنافذ والسعات التخزينية الحكومية.
ولفت القصير إلى أنه في مجال الثروة الحيوانية ناقش الاجتماع مع رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك الموقف الحالي للمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة لدعم الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومنتجاتها، بهدف تحقيق الأمن الغذائي.
واستعرض الوزير، ما تم إنجازه في المشروع القومي للبتلو، ومشروع تحسين سلالات الأبقار والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك العمل على التوسع في تمويل تلك المشروعات وفق مبادرات التمويل الميسر 5% التي يتيحها البنك لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم على الانتاج .
المشروع القومي للبتلو
ونوه القصير إلى أن حجم تمويل المشروع القومي للبتلو حتى الآن تجاوز 7 مليارات استفاد منها 41 ألف مستفيد لتمويل أكثر من 463 ألف رأس ماشية، كما بلغ حجم تمويل مشروع مراكز تجميع الألبان أكثر من 388 مليون جنية لتمويل ما يقرب من 156 مركزا
وقال القصير في نهاية الاجتماع، إنه تمت مناقشة إزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية
في المقابل، أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري حرص البنك على مسانده جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم