عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل الاجتماع، إنه يتابع بشكل دوري نتائج القرار الصادر خلال شهر أغسطس الماضي؛ بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة".
الاتفاق على كميات المازوت
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الاتفاق بين كل من وزارتي الكهرباء والبترول على كميات المازوت التي يتم استخدامها في محطات الكهرباء، وبالتالي توفير الغاز الطبيعي الذي يستخدم لتشغيل هذه المحطات، إضافة إلى تشغيل محطات سيمنس، والتي تستهلك غازا أقل، وفى الوقت نفسه تتمتع بكفاءة أعلى في التشغيل.
توفير كميات كبيرة من الغاز
في هذا السياق، كشف وزير البترول، عن أن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، لافتا إلى أنه تم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.
بدوره، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد في المباني الحكومية.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي في ختام الاجتماع، وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مُفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة، كما كلّف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، كان قد شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
