تقرر منح تيسيرات للمستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي، من أجل سداد فروق أسعار الأراضي التي تقرها لجنة الحصر والتفاوض على 7 سنوات، على أن تكون مدة التنفيذ للأراضي 4 سنوات فقط، وفقا لما قاله الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعلى هامش مشاركته في أحد المؤتمرات العقارية، تابع أن القرار صدر فى آخر اجتماع للجنة الحصر والتفاوض، والتي تتولى مراجعة أوراق المستثمرين والأفراد بالساحل الشمالي، إيمانًا من هيئة المجتمعات بتقديم تيسيرات لجميع الملاك بالساحل، إذ وصل عدد المستثمرين المتقدمين للحصول على القرارات الوزارية لمشروعات بالساحل الشمالي، إلى ما يقرب من 260 طلبا حتى الآن، على مساحة تقدر بنحو 13 ألف فدان، حيث تم إصدار نحو 73 قرارًا وزاريًا من إجمالي الطلبات المتقدمة للجنة الحصر والتفاوض
وتابع المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه خلال العام الحالي 2022 أصدر ما يقرب من 25 قرارا وزاريا بإجمالي مساحة 4900 فدان.
كما ظهرت بعض الشركات والأفراد ليس لديهم أوراق ملكية للأراضي الخاصة بهم بالساحل الشمالي، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع كل قطعة أرض لم يقدم أي أي إثبات ملكية بالسحب الفوري، حيث وضعت هيئة المجتمعات العمرانية اشتراطات للتعامل مع أراضي الساحل خلال الفترة المقبلة، سواء في نسب المباني والمساحة التي تقع بين المباني وحرم البحر بعد أن قدرتها المجتمعات بما لا يقل عن 200 متر.
ولفت عباس إلى أنه سيتم مراعاه رخص البناء التي صدرت من قبل الجهات التي كان من منوط بها إصدار التراخيص سواء كانت محافظة مطروح أو هيئة التنمية السياحية، فضلا عن إطلاق خدمة الحصول على تراخيص البناء من أجهزة المدن الجديدة بنظام اون لاين، مشيرا إلي أنه جار الإعداد حاليًا للمنظومة الجديدة والمقرر تطبيقها علي كافة المدن الجديدة والتي سيتم الحصول علي رخصة البناء، دون الحاجه الي التعامل مع الموظفين والأفراد
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
