هل يعني تراجع التضخم خسارة حائزو الذهب لمدخراتهم؟.. بحث يجيب

دائما ما كانت النظرة إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، وأحد أهم الوسائل لحفظ المدخرات دون أن تقل قيمتها، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه وبتلاشي هذه الأزمات، وتراجع معدلات التضخم، يدور التساؤل هل يتكبد حائزو الذهب الخسائر؟.

في هذا الصدد أجابت شركة السبائك الأسترالية ABC، على هذا التساؤل عبر مذكرة بحثية، قائلة إن نظرة على البيانات التاريخية للذهب، خلال العقد الأول من الألفية الجديدة "2000- 2010"، تكشف أن المعدن ارتفع من أقل من 275 دولارًا أمريكيًا للأوقية إلى أكثر من 1400 دولار أمريكيًا، وهو ما يمثل عائدًا يقارب 18% سنويًا.

وأوضحت الشركة: "إذا أخذنا الفترة الزمنية بأكملها من مطلع القرن، وحتى نهاية يونيو 2022، نجد أن سعر الذهب ارتفع بأكثر من 500% بمعدل (+ 8.9% سنويًا)، على الرغم من أن التضخم زاد بمقدار ضئيل 2.6% سنويا منذ عام 2000".

 وأشارت الشركة، إلى أن دراسات مجلس الذهب العالمي، وجدت أهمية الذهب كأصل استراتيجي لعام 2022، حيث أن المعدن الثمين ارتفع في المتوسط بأكثر من 7% في السنوات التي كانت معدلات التضخم فيها 3% أو أقل، وأن المعدن الثمين لا يزال بإمكانه الأداء بشكل جيد، حتى في فترات التضخم المنخفض التي تشهد هدوءا واستقرارا اقتصاديا بعيدا عن الأزمات.

ومن هذه الدراسة يتضح، أنه حتى إذا تراجع التضخم، فإنه لا يزال بإمكان المعدن الأصفر أن يكون صاحب دور كبير في المحفظة الاستثمارية، لحائزيه، ما يعني أن الذهب عبارة عن مخاطرة ائتمانية صفرية، وأصل عالي السيولة يولد عوائد قوية طويلة الأجل وأثبت أنه وسيلة تحوط فعالة ضد الأزمات الاقتصادية، والتي يعد التضخم المرتفع أحدها فقط.