انخفاض قياسي للجنيه ، كشف خبراء اقتصاديون عن توقعاتهم بأن يستمر الجنيه المصري في معدل الانخفاض في الأيام المقبلة، ليسجل مستويات متدنية، وذلك كخطوة تمهيدية، قبل الاتفاق على قرض مع صندوق النقد الدولي.
وشهد الجنيه خلال الفترة الماضية انخفاضا متسارعا ليتراوح عند 19.4 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، حيث اقترب من الوصول لـ 19.51 جنيه، الرقم القياسي المسجل في 2016، وذلك عقب تعويم الجنيه.
الجنيه سينخفض لمستوى قياسي
نقل موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"عن خبراء اقتصاديين توقعاتهم بأن الجنيه المصري يتجه للانخفاض إلى مستوى يتراوح بين 21 و22 جنيه خلال الفترة المقبلة المقبلة، وهو مستوى غير مسبوق للعملة المصرية.
وتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر بالجامعة الأميركية، انخفاض سعر الجنيه في وقت قصير، حيث قال إن "وتيرة الانخفاض الحالية للجنيه، لا يمكن اعتبارها تدريجية، فهو انخفاض سريع، لكن يبدو أن المركزي لا يريد أن يقوم بالتعويم مرة واحدة".
وتابع: "الأفضل أن يقوم المركزي بخفض الجنيه مرة واحدة، حتى يسمح بدخول التدفقات النقدية الأجنبية التي تنتظر هذه الخطوة، وحتى يتمكن من الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض خلال الشهر الحالي، وهذا الأمر لن يحدث حتى يتم القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الدولار في البنوك وخارجها"،
وتابع جنينة أن "السوق المصري في الوقت الحالي يسعر الدولار عند مستوى يتراوح بين 22 و22.5 جنيه، ومن الأفضل الإسراع بخفض العملة، حتى نصل إلى هذا المستوى حيث أن السعر العادل للجنيه وفق تعادل قوة الشراء يتراوح بين 22 و23 جنيه".
ضرورة تسريع وتيرة خفض الجنيه
انخفاض قياسي للجنيه ، في السياق، قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة أرقام كابيتال، إنه من الضروري تسريع وتيرة خفض الجنيه خلال الأيام المقبلة، من أجل الوصول إلى المستوى الذي يستهدفه السوق حاليا بين 21 و22 جنيه للدولار، حتى تتمكن مصر من الحصول على قرض صندوق النقد والمضي في إجراءات مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأردف نعمان في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "من الصعب أن يواصل المركزي المصري خفض الجنيه بهذه الوتيرة الحالية، لأن هذا قد يستغرق 3 أو 4 أشهر من أجل الوصول إلى مستوى 22 جنيه، خاصة أن هذا الوضع يثير توترا في حركة الاستيراد ويعطل البضائع في الموانئ، ويؤخر دخول التدفقات الأجنبية".
وتابع محلل الاقتصاد الكلي: "قد لا يتجه المركزي إلى تكرار سيناريو التعويم دفعة واحدة كما حدث في 2016، لكن على الأقل تكون الوتيرة أسرع بمعدل 20 قرشا أو أكثر كل يوم، حيث أن مرونة سعر الصرف شرط أساسي للموافقة على قرض صندوق النقد الذي يجب ألا يقل عن 7 أو 10 مليارات دولار حتى يسهم بشكل واقعي في سد الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 30 و35 مليار دولار إلى جانب التمويلات التي ستأتي من جهات أخرى خاصة الدول الخليجية".
ولفت إلى أن "هذا الخفض التدريجي قد يكون الهدف منه إعطاء إشارة للمواطنين بمسار العملة في الفترة المقبلة، وبالتالي عندما يسرّع عملية الخفض لن تكون مفاجأة مقارنة بالتحرك من وضع ثابت منذ فترة طويلة".
يجب خفض الجنيه
انخفاض قياسي للجنيه ، على المنوال ذاته، قالل وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال للاستثمار، إنه في ظل ارتفاع مؤشر الدولار أمام باقي العملات العالمية، بأكثر مما ارتفع أمام الجنيه المصري، "فنحن أمام عملة مقيمة بأكثر من قيمتها، وبالتالي لا بد أن تنخفض".
ونوه رئيس زيلا كابيتال، إلى أن السعر الذي يجري تداوله في السوق السوداء أو في تسعير بعض السلع مثل الذهب يتراوح بين 21 و22 جنيه، وبالتالي قد يكون هذا المستوى هو السعر الاستكشافي المستهدف من قبل السوق.
وأشار إلى أن ما يجري حاليا هو أن البنك المركزي والحكومة يبحثان كيفية إدخال المرونة على سعر الصرف بما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضبط الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
