أصدرت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل قضية إلغاء رخصة "فودافون كاش" إلى 19 أكتوبر مع التنبيه على سرعة ضم صور رسمية من المحاضر والتحقيقات ضد فودافون كاش وعصابة تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني.
وحضر الدعوى التي تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء، وحملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية, محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إلغاء رخصة فودافون كاش
وتطالب الدعوى إلغاء الرخصة نظرا لمخالفة فودافون كاش ضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء.
يأتي ذلك بعدما تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات .
كما طالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش, والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة, وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر, وإلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
