وصل إجمال المبالغ المحصلة من الشركات العقارية التي قننت أوضاعها في الساحل الشمالي، نحو 6.5 مليارات جنيه، وفقا لما قاله مصدر مسؤول بوزارة الاسكان.
تابع المصدر في تصريحات صحفية له أن المبلغ لاتمثل إلا 10 % من قيمة المبلغ المطلوب من كل شركة نظير اما مقابل التحسين وفقاً للاسعار الجديدة وذلك للشركات الحاصلة على عقود مسجلة للاراضى او مقابل سعر المتر الجديد للشركات التى لم تحصل على عقود،أى أن اجمالي المبالغ المستحقة على المطورين 65 مليار جنيه .
وسيتم تحصيل المتبقي من المبالغ المستحقة وفقاً لجداول زمنية محددة واقصى مدة للانتهاء من تحصيل المبالغ 7 سنوات، فهناك شركات تمكنت من الحصول على قرارات وزارية بالفعل واخري قيد الاجراءات النهائية، فضلا عن السرعة في إتمام الاجراءات لدفع عملية التنمية والتطوير.
ولفت المصدر إلى أن أغلب الشركات قننت أوضاعها والمتبقى الان من النقابات والجمعيات، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية كلفت الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء بمراقبة معدلات التنفيذ للشركات الحاصلة على القرارات الوزارية.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة ستشهد مراجعة مواقف الشركات التى لم تقنن اوضاعها ومتأخرة فى عمليات التنفيذ ليتم اتخاذ اجراءات حيالها، إذ تتراوح اسعار المتر بالساحل الشمالي كمتوسط بين 900 الى 2000 جنيه ويحدد السعر حسب الموقع والتميز .
ولفت إلى أن المبالغ المحصلة من الشركات توجه للانفاق على عمليات تنمية الساحل الشمالي ورفع كفاءة الطرق وزيادة المشروعات الخدمية المنفذة التى تسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات بها، وعن مدينة رأس الحكمة تم الانتهاء من اجراءات تعويضات ملاك الاراضى بالمنطقة وسيتم اصدار القرار الجمهوري للمخطط الجديد قريباً .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
