• المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحاكم الاقتصادية
• رقمنة القضاء ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا
• 4 مراحل لتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني بالمصرف المتحد
أعلن المصرف المتحد، عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لايمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتاثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا, من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلا عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
المصرف المتحد أول بنك في مصر يطبيق نظام التقاضي الإلكتروني
وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفي بالدولة المصرية في تطبيق نظام التقاضي الإلكترونى بداية من إقامة الدعاوى أمام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية, مرورًا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكتروني والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
هذا وقد أشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة, من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بإنترنت فائق السرعة، فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني (التقاضي عن بعد).
وأعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للإسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار / احمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.
سبق المصرف المتحد
وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقاضي المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني على عدة مراحل شملت:
المرحلة الأولى: تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضي المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي المصرف المتحد أول مؤسسة مصرفية تستخدم التقاضي الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية.
المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الإلكترونى - حيث تم استخراج توقيع الإلكتروني معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامي المرافعات القطاع القانوني بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التي يتم رفعها على منصة التقاضي الإلكتروني عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
المرحلة الثالثة: إقامة جميع الدعاوي إلكترونياً (عن بعد) وتأتى بإقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضي الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.
المرحلة الرابعة: حضور جلسات المحكمة عن بعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصصة للتقاضى الإلكتروني وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضي الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد, بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء في حضور جلسات المحكمة الموضوعية