قرار مصيري| زيادة مرتبات القطاع الخاص في هذا الشهر.. وغرامة كبيرة تنتظر الشركات المخالفة

زيادة مرتبات القطاع الخاص، من المفترض أن تبدأ شركات القطاع الخاص في زيادة مرتبات العاملين به، ورفع الحد الأدنى للمرتبات، مع بداية العام المقبل 2023.

زيادة مرتبات القطاع الخاص

تأتي زيادة مرتبات القطاع الخاص تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، عقب انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ اتخاذ قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للمرتبات لمدة عام.

موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

فغلّت بعض الشركات بعض الزيادات في المرتبات، فيما لم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصًا الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على بعض القطاعات، وتقدمت هذه الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات في الوقت الحالي - إن ذاك.

اقرأ أيضًا: زيادة أجور القطاع الخاص في هذا الموعد.. وعقوبة الشركات المخالفة

المجلس القومي للأجور

أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في وقت سابق، أن قرارات المجلس القومي للأجور "مُلزمة" للقطاع الخاص، وأن الدولة تتجه لتطبيق رفع الحد الأدنى للمرتبات العاملين، وكذلك زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، موضحًا أن تطبيق زيادات المرتبات للحكومة والعاملين بالدولة عادة ما تكون في بداية العام المالي، أي في شهر يوليو.

وبشأن زيادة مرتبات القطاع الخاص، أشار إلى أنها عادة ما تكون في شهر يناير الذي يليه، في إشارة إلى شهر يوليو الذي تكون به زيادة مرتبات القطاع الحكومي، موضحًا أنه ستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه ظروف مالية صعبة حتى شهر أبريل المقبل.

وتابع: المجلس القومي للمرتبات عقد العديد من الاجتماعات للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للمرتبات خلال يناير المقبل بمقدار 2700 جنيهًا في القطاع الخاص، خصوصًا أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.

عقوبة عدم تنفيذ زيادة المرتبات

يواصل المجلس القومي للأجور مشاوراته حول تطبيق زيادات المرتبات بالقطاع الخاص، وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع المرتبات بشكل صارم في القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة، وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، بحسب وكيل اللجنة.

ولفت وكيل لجنة الموازنة إلى أن هناك عقوبات على الشركات غير المُلتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن قيمة العقوبات تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيهًا عن كل موظف، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور.  

اقرأ أيضًا: المالية: 32 مليار جنيه تكلفة سنوية لزيادة المرتبات - فيديو

حجم التكلفة السنوية لزيادة المرتبات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تكلفة استصلاح مليون فدان من الأراضي الزراعية تبلغ 300 مليار جنيه، مضيفا أن البناء على الأراضي الزراعية، يمثل تهديدا كبيرا على الدولة.

وأوضح معيط، خلال لقاء ببرنامج “كلمة السر”، أنه تم زيادة بدل التكنولوجيا الخاصة بالجماعة الصحفية بقيمة 20%، مردفا أن التكلفة السنوية لزيادة المرتبات بلغت 32 مليار جنيه، بينما وصلت المعاشات نحو 36 مليار جنيه.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

تابع وزير المالية أن ميزانية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بلغ 22 مليار جنيه سنويا، «نعمل على مواجهة الموجة التضخمية الشديدة وهناك برامج مؤقتة للتعامل مع الظروف الحالية».

وأردف محمد معيط أن مصر لديها حرصا شديدا على توفير فرص عمل وإحداث نمو مدفوع من القطاع الخاص.