قال هاني جنينة، المحاضر وعضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تعاني في الوقت الحالي من نقص حاد في العملات الصعبة وبالتالي هناك ترقب طلبات المستوردين سواء مستوردين السلعة النهائية أو المواد الغذائية أو السلع الوسيطة.
وأضاف جنينة خلال مداخلة مع CNBC Arabia، أنه فيما يخص المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتي ذكر أكثر من مرة أنها في مراحلها الأخيرة، موضحا أن مصر حتى تتمكن من تقديم الملف لصندوق النقد الدولي أو كما متعارف عليه بطلب صندوق النقد الدولي بشرط مبدئي وهو تحرير سعر صرف العملة المحلية، موضحا أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحرير سعر صرف العملة المحلية والذي من من المتوقع أن يكون تحرير كامل.
تحرير سعر الصرف
وتابع جنينة أنه في حالة التحرير الكامل لسعر الصرف لن تكون هذه السياسة هي الوحيدة ولابد أن يواكبه سياسية أخرى وهي رفع حالة أسعار الفائدة لتحجيم الطلب على الدولار وهو ما يجعل الدولار يصل إلى من 22 إلى 23 جنيه ثم التباطؤ مع تشديد السياسة النقدية خصوصا رفع أسعار الفائدة أو سحب السيولة أو كلاهما.
وأكمل عضو هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن السعر العادل في هذا الوقت أن يكون 22 جنيه، موضحا أن عام 2016 عندما حدث تحرير سعر الصرف بدأ البنك المركزي في تخفيف العديد من القيود المفروضة قبل التحرير وهذا هو الأمر الأول، معتقدا أن البنك المركزي يسمح بأن الدولار يكون خاضع للقطاع المصرفي لمنعه حاليا من القطاع المصرفي وأن يكون هناك قرار بقبوله لدى البنوك.
السعر العادل للدولار
وتابع أن الأمر الثاني حصول وفرة في الدولار حيث أن التقرير ذكر أن يتوازى سعر الصرف مع دخول بعض المدخلات الدولارية سواء من الخليج أو غيرها وبالتالي الذي سوف يؤدي إلى التوحيد بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء توافر العملة في البنوك وهو ما سوف يكون موجود مع نهاية هذا الشهر.
وتابع هاني أن رد فعل المستوردين الذين ينقسمون إلى مستوردين حكوميين وقطاع خاص، حيث أن المستوردين قطاع الخاص كلهم بلا استثناء يسعرون منتجاتهم بحسب التقرير من 21 إلى 23 وهناك بعض المستوردين يقومون بتسعير أكثر من ذلك.
أما المستورد الحكومي هو من ترتفع عليه التكلفة حيث يقوم بتوريد الدولارات من البنك أي يقوم بالحساب على 19 جنيه بجانب بعض التكاليف خصوصا السلع المدعومة من القمح والمواد البترولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
