ارتفعت أصول البنك المصري الخليجي إلى 81.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 80.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، اعتماداً على الربع الأول من العام والذى كانت ارتفاعاته أكبر من ذلك.
وكان البنك "المصرى الخليجى" قد رفع أصوله إلى 82.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل إجمالي أصول بقيمة 80.19 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 2.9% خلال 3 أشهر.
وارتفعت الودائع من 64.39 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لتصل إلى 69.89 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، حيث ارتفعت ودائع تحت الطلب من 19.8 مليار جنيه إلى 22.64 مليار جنيه، كما ارتفعت الودائع لأجل وبإخطار من 29.6 مليار جنيه إلى 31.5 مليار جنيه، وارتفعت شهادات الادخار ذات العائد المتميز من 12.8 مليار جنيه إلى 13.24 مليار جنيه.
وارتفعت ودائع التوفير من 1.65 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، لتصل إلى 1.76 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، كما ارتفعت ودائع أخرى من 447.3 مليون جنيه إلى 645.79 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى في مارس الماضى 2022.
قام البنك المصرى الخليجى برفع نسبة القروض الشخصية لإجمالى الإقراض إلى 31%، لتبلغ محفظة القروض الشخصية 7.7 مليار جنيه من إجمالي قروض بقيمة 24.86 مليار جنيه بنهاية 2021، وذلك مقابل قروض شخصية بقيمة 6.24 مليار جنيه من إجمالي قروض بقيمة 24.16 مليار جنيه بنهاية 2020.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري الخليجي، على زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار.
وقال البنك، إن العمومية العادية صدّقت على القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح للعام الماضي، وقررت استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع في زيادة رأس المال بإصدار أسهم مجانية.
وحقق بنك المصري الخليجي، عن 2021، أرباحاً مجمعة بلغت 695.33 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 624.88 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
