شغلت أنباء حول استيلاء محمود وأحمد نوح مؤسسي شركة كابيتر للتجارة الالكترونية على 33 مليون دولار وهروبهم خارج البلاد، رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.
ويمثل المبلغ المستولى عليه قيمة التمويلات التي جمعتها الشركة في جولة التمويل الأولى، وأعلن مجلس إدارة شركة كابيتر، الجمعة، عزل محمود نوح الرئيس التنفيذي، وأحمد نوح الرئيس التنفيذي للعمليات، من مناصبهم اعتبارا من 6 سبتمبر 2022، وذلك لعدم وفاء الأخوين محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة، وعدم الحضور لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة مع كيان آخر.
بداية الأزمة
وقال وليد راشد رائد الأعمال والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فوو" عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن شركة كابيتر المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية ودعم التجار، كانت تعاني من أزمة مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، ولم يكن هناك أموالا لنقلها خارج البلاد.
وأضاف راشد، نقلا عن مؤسسي شركة كابيتر، أنه نتيجة لتلك الأزمة المالية لجأ مسئولو الشركة إلى الحصول على قروض شخصية بأكثر من 3 ملايين دولار من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات العاملين والتزامات الشركة.
وأوضح أن الاقتراض كان يمثل حلا مؤقتا للمؤسسين، لحين دخول مستثمر جديد أو بيع الشركة، حيث وصلت عروض شراء من من شركات سعودية وأردنية بأرقام ضعيفة، وكذلك استثمار جديد، ولكن العروض كانت بقيمة أقل من طموحاتهم، والتي تم رفضها بالفعل.
واستكمل، أنه مع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى اتفاق مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الاستثمار الجديد، تزايدت ديون والتزامات الشركة، كما عانى المؤسيسين من مطالبات الدائنين، ليقرر الأخوين محمود وأحمد نوح السفر خارج البلاد قبل اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدهم.
وأشار إلى أن المؤسسين سيقومون بالظهور في الوقت المناسب لتوضيح ملابسات الأزمة للرأي العام، مشيرا إلى أنهم معترفين أن ما حدث كان نتيجة لسوء الإدارة وعدم تقييم الأمور بشكل صحيح، وليس في إطار النصب، على حد قوله.
3 أشهر من التخبط وتمويل بقيمة 33 مليون دولار
بينما أكد أحد موظفي قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة كابيتر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن الشركة كانت تعاني من أزمة مالية خلال آخر 3 أشهر، بالإضافة إلى تخبط في الإدارة، حيث تم تعيين عدد كبير من الموظفين منهم هنود وباكستانيين عقب الحصول على تمويل بقيمة 33 مليون دولار، ثم قامت الشركة بعد الأزمة بتسريح نحو 30% من العمالة.
وأضاف أن العاملين بالشركة لم يحصلوا على رواتبهم عن شهرى يوليو وأغسطس، وأن مديرهم المباشر طالبهم بالتحمل وعدم التشهير باسم الشركة وفى النهاية نصحهم بالبدء في البحث عن عمل أخر، حيث كانت تحاول الشركة الحصول على تمويل جديد حينها.
وأشار إلى أن «أكونتات المؤسسين تم إيقاف تفعيلها، ولم نتمكن من التواصل مع الإدارة العليا، منوها إلى علمه بأن المؤسسين قاموا بتغيير توقيعاتهم بالبنوك بالإضافة إلى تسليم مقر الشركة بالمعادى لصاحب الفيلا، وعدم الحصول على رواتبهم حتى الآن».
يذكر أن كابيتر بدأت عملياتها في السوق المصرية في يوليو 2020، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال تطبيق الكترونى، التي توفر خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
