رحلة صعود سعر الدولار الجمركي بين عامي 2016 وحتى 2022

قررت وزارة المالية، اليوم الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيهًا بداية من اليوم 8 سبتمبر 2022.

رحلة الدولار الجمركي

الدولار الجمركي، هو مصطلح اقتصادي، يُعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه الدولة بعد تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، وأيضًا عند تصحيحه في مارس الماضي.

تعويم الجنيه المصري

قررت مصر تعويم الجنيه المصري عام 2016، ليتخطى سعر الدولار حاجز الـ 20 جنيهًا، وقتها كان سعر الدولار الجمركي محددًا بقيمة 16 جنيهًا فقط، عد ذلك تصاعد سعر صرف الدولار الجمركي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وذلك تماشيًا مع ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية، عند 16 جنيهًا بدايةً من أول ديسمبر 2017، ولمدة شهر حتى 2017-12-31.

يُذكر أن وزارة المالية، قد أعلنت خلال أول شـهر نوفمبر 2017، عن استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا حتى 2017-11-31.

تفاوت سعر الدولار الجمركي

تفاوت سعر الدولار الجمركي خلال عام 2017 بين الصعود والهبوط، وسجل سعر الدولار الجمركي خلال يناير 2017، 18.5 جنيهًا، حتى قرر وزير المالية وقتها عمرو الجراحي، تثبيت سعر الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيهًا لمدة أربعة أشهر.

سعر صرف الدولار الجمركي الفترة الماضية

وفي عام 2018، سجل سعر صرف الدولار الجمركي 16 جنيهًا، وسجل في عام 2019 16.63 جنيهًا، وسجل في عام 2020 16.5 جنيهًا، فيما سجل في عام 2021، 17 جنيهًا، ثم واصل سعر الدولار الجمركي رحلة الصعود خلال عام 2022 ليسجل اليوم 19.31 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: رئيس شعبة المستوردين: ارتفاع سعر الدولار الجمركي ليس له تأثير على المواطن

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تأثير ارتفاع سعر الدولار الجمركي على المواطنين، هو تأثير ضئيل يكاد يكون معدوم لضعف القيمة التي ارتفعها، ومدى فاعلية تلك القيمة على السلع المستوردة.

ارتفاع سعر الدولار الجمركي

أضاف رئيس شعبة المستوردين في تصريحات خاصة للجريدة "العقارية" أن سعر الدولار الجمركي، هو عملية مستحدثة لتحقيق العدالة من قبل وزارة المالية بين المستوردين في تحصيل قيمة جمارك البضائع المستوردة.

وأوضح أن المستورد يقوم بدفع ثمن البضائع في حسابات داخل البنوك بالعملة المحلية على أن تقوم البنوك بتدبير المبلغ المطلوب بالدولار؛ وهو أمر اعتادت عليه المستوردين من عقود طويلة.

ملف السلع الاستراتيجية

أشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن عملية الاستيراد حاليًا مفتوحة، وفيما يخص السلع الاستراتيجية، فإنه لا يوجد فيها أدنى مشكلة، حيث تُدير الدولة هذا الملف باحترافية كبيرة.

ولفت قناوي إلى أن عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات، تحتاج نظرة من الدولة لتدبير المبالغ المالية اللازمة للاستيراد بالعملة الصعبة.

استنزاف الرصيد الدولاري

طالب عماد قناوي أن يتحمل المستوردين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وبالتالي مراعاة أوضاع النقد الأجنبي داخل البنوك، وعدم التكالب على الاستيراد من الخارج لعدم استنزاف الرصيد الدولاري للدولة.