وزيرة البيئة: هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها التقليل من مخاطر التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، وجود قاعدة كبيرة لبنوك التنمية متعددة الأطراف التي يمكنها المساهمة في التقليل من مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.

وشاركت وزيرة البيئة في الجلسة النقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية في تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتي تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزيرة إنه لابد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل، نظرًا لضآلته، موضحة أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للدول الأفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل.

وأضافت المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن خطط المساهمات الوطنية لكل دولة تعد من أهم متطلبات دفع العمل المناخي عالميًا، وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر انطلاقًا من مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

وأكدت أهم المستجدات بعد إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ خلال شهر مايو الماضي، لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ، وهي التكيف والتخفيف لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض، وأنه تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز، هى: التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة والنقل والنفط والغاز والصناعة والنفايات، والتكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية، والحصول على المزيد من المياه، والحصول على نهج أكثر تكاملاً.

وأكملت: والركيزة الثالثة هي وسائل التنفيذ، الهيكل المالي على المستوى الوطني، والعمل على دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، موضحة أن الركيزة الرابعة وهي الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط، بل لابد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره.

ولفتت الوزيرة إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، قائلةً إن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية، وأن الاستراتيجية تم إعدادها فى ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية، وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وقالت فؤاد إن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا، والتي تتضمن أهداف كمية وتدابير سياسة، وأنه تم تحديد مستويات من الأولويات في المساهمات المحددة وطنيًا، هي: المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج نُوفي، والنقلن مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على الشباب، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق، وهي "رجع الطبيعة لطبيعتها"، بهدف زيادة وعي للجمهور، والعمل مع المحافظة على الطبيعية.

وأضافت الوزيرة أنه تم الإنتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية، ويقوم المدربين بتدريب المعلمين عليه.