بـ 16.03 مليار جنيه.. العقارات والأراضي صاحب نصيب الأسد من عقود التأجير التمويلي

استحوذ مجال العقارات والأراضي على نصيب الأسد من عقود التأجير التمويلي بحصة سوقية 81.01%، بحوالي 16.03 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 15.77 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021.

عقود التأجير التمويلي

احتل مجال سيارات النقل المركز الثاني، بنسبة 5.85% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بحوالي 1.15 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 877 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما احتل نشاط الآلات والمعدات المركز الثالث، بنسبة 5.75%، بحوالي 1.13 مليار جنيه، مقابل 476 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

ومن ثم جاء مجال المعدات الثقيلة في المركز الرابع بحصة سوقية 3.4%، لتسجل تمويلات بقيمة 672 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 787 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت خطوط الإنتاج في المركز الخامس بحصة 1.73%، لتضخ شركات التأجير التمويلي 342 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 459 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إجمالي عقود التأجير التمويلي

جاء مجال السيارات الملاكي في المركز السادس، بحصة سوقية 1.33% من إجمالي عقود التأجير التمويلي، بحوالي 262 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 370 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

فيما جاءت الأنشطة الأخرى بحصة سوقية 0.93%، لتسجل عقود التأجير التمويلي 183 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 103 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 19.79 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي، مقابل 19.18 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، بمعدل نمو 3.20%، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

تراجع عدد عقود التأجير التمويلي

تراجع عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 28.87%، لتسجل 670 عقد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 942 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، وتعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، كما يساعد التأجير التمويلي في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.