يدخل المهندس أحمد سمير وزير الصناعة الجديد، في مواجهة مع تجار السيارات، بسبب القرار رقم 9 لسنة 2022 الصادر من وزارة الصناعة والتجارة، والذي وضع إشتراطات جديدة على التجار الإلتزام بها للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتحاد ذات السبعة مقاعد ورغم أن القرار صدر في فبراير الماضي، إلا أن اتحاد الغرف التجارية، وضعت مطالبها أمام وزير الصناعة الجديد، والخاصة بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، بزعم آثاره السلبية على سوق السيارات في مصر.
وبموجب القرار يلتزم المستورد، بتقديم مستندات تفيد وجود عدد من مراكز الصيانة المعتمدة لديه، للموديلات التي يستوردها، إلى مصلحة الرقابة الصناعية، التي تتولى مهمة التحقيق في مدي قدرة المراكز على تغطية التوزيع الجغرافي، بما يتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلية، والتي تمنح موافقة لاستيرادها.
اتحاد الصناعات: القرار فتح الباب أمام التجار للتلاعب.. والتحايل على القانون
ومن جانبه قال عمرو حسن سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن القرار استهدف تنظيم عمليات الاستيراد والحفاظ على حجم النقد الأجنبي، وخفض الفاتورة الاستيرادية من العديد السلع الاستفزازية، وتوجيه هذا الغطاء لاستيراد السلع الغذائية الهامة، لكنه إدى لخلق أزمة كبيرة لها تداعيات سلبية على قطاع تجار السيارات في مصر.
وأوضح «سليمان»، خلال تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن القرار لم يؤثر على وكلاء السيارات، لأنه نظم عملية الاستيراد لتكون قاصرة على تلك الفئة، مما ادى إلى خفض واردات التجار من بعض الفئات، من خلال فرض شروط صارمة تستلزم وجود مراكز خدمة معتمدة، مع ضرورة أن يقدم قطع غيار أساسية لمصلحة الرقابة الصناعية بنسبة قدرها 15% من عدد المركبات التي تعاقد على استيرادها، مشيرا إلى أن القرار الحق خسائر كبيرة بالتجار وأثر على سلاسل واردات مركبات الركوب للسوق المصرى، وهو ما تسبب في ندرة حجم المعروض.
ولفت إلى أن التجار لجأوا إلى التحايل على تلك الاشتراطات، من خلال ارتكاب ممارسات مخالفة، تتمثل في لجوء بعض التجار إلى استيراد السيارات بصفة شخصية، بدلا من التجارية، خاصة أن القانون يحق لكل مواطن استيراد سيارة بموجب بطاقته الشخصية، لذا لجأ التاجر إلى تلك الحيلة مع استغلال العاملين لديهم، ليقوموا باستيراد السيارات بالبطاقات الشخصية.
وأشار إلى أن استيراد السيارات بالصفة الشخصية تؤدى إلى ضياع حصيلة ضريبية على خزينة الدولة، لذا ظهرت مطالب التجار بضرورة اعادة النظر في هذا القرار لتحقيق المصلحة العاملة لجميع الأطراف.
وحول حركة المبيعات في سوق السيارات خلال شهر أغسطس، أكد عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، أن هناك تراجعا فى حجم المبيعات بلغت 50%، وهناك توقعات باستمرار هذه النسبة في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بتدبير العملة الصعبة، وفتح الاعتمادات المستندية، في عملية استيراد المركبات، بجانب الأزمة التي تواجه العديد من المصانع في توفير المغذيات اللازمة لعملية التصنيع، وبالتالي خلقت أزمة في المنتج المحلي.
في حين أشار حسين مصطفي المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات ، إلى أن تداعيات القرار ساهمت في خروج نسبة كبيرة من تجار السيارات من السوق المصري، لأنه قصر عملية الاستيراد على الوكلاء الذين لديهم مراكز لخدمة الصيانة ومخزون من قطع الغيار، وبالتالي حرم حصة كبيرة من تجار السيارات من الاستيراد، مما أدى إلى اختفاء العديد من العلامات بالسوق المحلى وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأكد المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، خلال تصريحات خاصة، أن على صانعي القرار إدارك أن السيارات لم تعد سلعة استفزازية أو تكميلية بل أنها سلعة أساسية وهامة لكل المصريين، ولذا لابد من إعادة النظر في العديد من القرارات المتعلقة بملف السيارات في مصر، واستثناء المركبات من التعامل بمنظومة الاعتمادات المستندية، التي أدت في نهاية المطاف إلى ندرة شديدة في حجم المعروض، وحدوث ارتباكا كبيرا بالسوق على مدار الأشهر الماضية، بجانب القفزة السعرية بمختلف العلامات التجارية.
ويرى «مصطفي»، أن الاستمرار في تطبيق القرار رقم 9 لسنة 2022، بات غير منطقيا بالمرة، فلماذا تشترط الوزارة وجود مراكز خدمة صيانة لكل المركبات المستوردة على الرغم أن هذه المراكز متوفرة بالسوق المصري بالفعل، فمن المنطقى أن يتم تطبيق تلك الاشتراطات على العلامات التجارية التي يتم استيرادها محليا لأول مرة، لضمان تقديم كافة الخدمة للمستهلك.
وطالب المدير التنفيذي لرابطة مصنعى السيارات، المهندس أحمد سمير بإعادة النظر في هذا القرار، والسماح للتجار بالاستيراد لتوفير كافة العلامات التجارية للمستهلك، وبالتالي تحقيق توازن في الأسعار النهائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
