الدكتور أحمد شلبي يكشف خطة تطوير مصر التوسعية: مشروعات جديدة غرب القاهرة والساحل

كشف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة تستهدف خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي. 

تفاصيل خطة تطوير مصر التوسعية

 وأوضح الدكتور أحمد شلبي، أن خطة تطوير مصر التوسعية على المستوى المحلي تتضمن إعلان شركة تطوير مصر عن مجموعة من المشروعات الجديدة بغرب القاهرة والساحل الشمالي قريباً. 

وعلى الصعيد الدولي، تقوم شركة تطوير مصر حاليًا بدراسة العديد من العروض الخاصة بالتوسع في اسواق خارجية مثل السوق السعودي.

تطوير مصر.. آخر مستجدات بلوم فيلدز

وعن آخر المستجدات الخاصة بالمنطقة التعليمية في بلوم فيلدز قال شلبي إن شركة تطوير مصر، حصلت على الموافقة باعتماد فرع جامعة NJIT بالولايات المتحدة، وقد تم الانتهاء منها الشهر الماضي وفي انتظار إصدار القرار الجمهورى، بالتوازى مع الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات التعليمية ويجرى حاليًا الحصول على التراخيص اللازمة.

خطة تطوير مصر التوسعية

أحمد شلبي: السوق المصري بحاجة إلى مقومات لجذب الصناديق الاستثمارية

وتحدث شلبي، عن السوق المصري قائلا إنه بحاجة إلى مقومات لجذب الصناديق الاستثمارية العالمية فى ظل التوسع العمراني الحالي، مع تهيئة المناخ الاستثماري لهذه الصناديق، والتي يأتي في مقدمتها تأسيس مجموعة من الصناديق الاسثتمارية المحلية، وهو ما سيفتح المجال أمام الصناديق الأجنبية للدخول في السوق المصري، موضحًا أن مشاركة مصر في المعارض الخارجية يهدف لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.

شركة تطوير مصر.. دور القطاع الخاص

وأشار الدكتور أحمد شلبي، أن دور القطاع الخاص مكملًا يأتي مكملاً لدور الحكومة، خاصة بعد إتمام قانون التسجيل العقاري، والذي يساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية للسوق المصري. 

وطالب شلبي، المطورين بتوحيد مواصفات البيع للوحدات وطريقة حساب المساحات التي يتم تسويقها، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسي الصناديق الاستثمارية العالمية للاستثمار في المشروعات غير السكنية

الدكتور أحمد شلبي: التمويل العقاري من أهم العوامل التي يفتقدها السوق

وتابع شلبي: التمويل العقارى من أهم العوامل التى يفتقدها السوق في الفترة الحالية، وفى حال الاستفادة منه ليشمل محفظة جديدة من المشروعات قد يحدث فارقًا كبيرًا فى مبيعات الشركات وسرعة دوران رأس المال، كما أنه يخفف الأعباء والالتزامات المالية على الشركات، موضحًا أن الشركات العقارية تقوم بدور المطور والممول في آن واحد.

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر: منظومة التمويل العقاري ستضاعف المشروعات

وقال المدير التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن منظومة التمويل العقارى فى حال تطبيقها بشكل أوسع ستزيد من الأعمال الإنشائية وتضاعف المشروعات فى مدة قليلة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرًا أكثر إلى أن المنظومة ستكتمل بإتاحة التمويلات البنكية للمشروعات تحت الإنشاء.

وذكر بأن المعايير التى أقرتها الرقابة المالية مؤخرًا والخاصة بمنظومة التمويل العقارى هى معايير تتماشى مع قدرات شركات التمويل العقارى بالسوق المصرى، مطالبًا البنك المركزى باتاحة التمويلات الخاصة بالمشروعات تحت الإنشاء من الجهات المصرفية الكبرى، خاصة وأن تلك التمويلات لا تمتلكها شركات التمويل العقارى، نظرًا لمحدودية رأس مال كل شركة، مما يتطلب موافقة البنك المركزى بالضوابط التى يراها مناسبة.

الأسعار الحالية للوحدات السكنية

وصرح المدير التنفيذي لشركة تطوير مصر، بأن الأسعار الحالية للوحدات السكنية تفوق القدرات الشرائية وذلك نتيجة لزيادة معدلات التكلفة، والتى أصبحت خارج قدرة كلاً من المطور أو العميل، موضحًا أن هامش ربحية الشركات فى تناقص، والأرقام المعلنة من الشركات المقيدة بالبورصة خير دليل علي ذلك، فى ظل زيادة معدلات البيع فى المشروعات، وهو ما يعكس وضع السوق الحالى، والذى يتطلب تفعيل منظومة التمويل العقارى قيما يتوافق مع احتياجات السوق والشركات العاملة به.

وتابع: أرقام المبيعات ربما تكون فى تزايد ولكن إذا تطرقنا لعدد الوحدات والمساحات الإجمالية المباعة سنري ما أتحدث عنه، فمبيعات السوق العقارى فى 2020 نحو 160 مليار جنيه، وزادت تلك المبيعات فى 2021 لنحو 250 مليار جنيه، موضحًا أن هامش أرباح الشركات بلغ نحو 17% مقارنة بالفترة الماضية والتى بلغت نحو 25%.

الدكتور أحمد شلبي: رفع سعر الفائدة سيمثل عبئا إضافيا على الشركات 

وأكد شلبي، أنه هناك توقعات عالمية تشير إلى اتجاه لرفع الفائدة وهو ما سيمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الاستثمارية، موضحًا أن الوقت الحالى يتطلب نموذج جديد للتطوير العقارى قائم على التمويل البنكى قبل عملية البيع وأثناء عمليات الإنشاء، وهو ما يتم فى كثير من دول العالم، بجانب الطرق التقليدية الحالية التى يتم التعامل بها بالسوق.

تصنيع مواد الخام المستوردة 

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، على ضرورة تبني صناعة مواد بناء محلية وبأيدي مصرية وبالخامات المتوفرة داخل الدولة، وقال إنه يتطلع أن تصل مصر إلى اتفاقيات مع المصنعين المحليين لتصنيع المواد الخام المستوردة من الخارج في حدود المتاح، لتوطين الصناعة المحلية

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر: الاستيراد سبب عدم التحكم في تكلفة المواد الخام

وأوضح الدكتور أحمد شلبي، أن السبب وراء عدم التحكم في تكلفة مواد الخام، وكذلك توافر منتجات البناء، يكمن في الاعتماد بشكل رئيسي على الاستيراد من الخارج، وعدم وجود صناعة محلية حقيقية تدعم صناعة العقار، خاصة مع حجم التنمية العمرانية، الذي يوجب وجود صناعة مواد بناء ضخمة.

وبالإضافة الي ما سبق لا بد من فتح ملف تكنولوجيا البناء الحديثة، فنحن بعيداً تماماً عنها، وهناك أهمية لمناقشته مع الجهات المعنية، لتمهيد الطريق أمام الشركات لتبنيه، والاعتماد عليه.

كما دعا شلبي لضرورة تحويل صناعة مواد البناء لصناعة مصرية متكاملة، نظراً لأن القطاع العقاري هو أهم نشاط اقتصادي حالياً تقوم عليه الدولة، وحتى نتلاشى التعرض لخطر التكلفة المرتفعة وعدم توافر المواد.