وصف محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة «إيليت للاستشارات المالية»، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول تعامل البورصة خلال الفترة المقبلة مع الضرائب وجذب الاستثمارات الأجنبية، بأنها مبشرة وتبعث بالتفاؤل والأمل، مشيرا إلى أن الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مرهون بتنفيذ فعلي بنهاية شهر أكتوبر، مؤكدًا أن السوق ينتظر الفعل وليس التصريحات.
وأشار عضو مجلس إدارة «إيليت للاستشارات المالية»، إلى أن السوق عاد إلى المنطقة الخضراء بعد تسجيل المؤشر الرئيسي 10150 نقطة، متوقعًا أن هذه النقاط مؤهلة لكسر حاجز الـ 10200 نقطة، ولكن اختراقه يحتاج إلى خطط وأفعال تحفيزية من قِبل الحكومة لسوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن جهود هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية، بعد اجتماعهم الأخير والتي ظهرت من خلال تنفيذ بعض الملامح في الصعود بالسوق بشكل كبير، مضيفًا: ننتظر المزيد من التحركات والمحفزات في الفترة القادمة ليسهل اختراق هذه المقومات ونستطيع من خلالها أن نستهدف أرقام أكثر من ذلك.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية لتحفيز الشركات الخاصة بالتنافس عليها، أوضح عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، لدينا قطاعات هامة مثل قطاع البنوك وبمجرد طرح أحد البنوك الحكومية الكبرى مثل بنك القاهرة أو العربي الأفريقي ستجذب المستثمرين الأجانب قبل المحليين، ولكن السعر الذي يُطرح به السلعة سيكون هو كلمة السر لجذب المستثمر.
وتابع لابد أن يُطرح الاكتتاب بسعر جاذب للاستثمار، وغير تنافسي لأن فكرة الاستثمار تغيرت تمامًا عن السنوات السابقة، ويعتمد المستثمر الفترة الحالية على الأسواق الناشئة والفرص الاستثمارية الكبيرة، وذلك لارتفاع وعي المستثمر سواء الأجنبي أو المحلي وأصبح الهدف الأساسي الربحية والعائد.
وعن عمليات الاستحواذات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، قال كمال، إن سوق الأسهم المصرية على مدار السنوات الماضية شهد ضعف مستمر نتج عنها أن أسعار الأسهم المتداولة تراجعت عن قيمتها الحقيقية، مرجعًا السبب في ذلك إلى العوامل الخارجية التي أثرت عليه مثل فيروس كورونا وأزمة سلاسل الامدادات والأزمة الروسية الأوكرانية والتي اثرت مجتمعة على الأسواق العالمية والمنطقة ومنها السوق المصري بشكل كبير، كاشفًا أن هذه المؤثرات نتج عنها تشجيع سياسة الاستحواذ من الصناديق السيادية على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
وشدد «كمال» على أهمية طرح شركات وأسهم جديدة حكومية وخاصة، تساهم في تعميق السوق ورفع أحجام التداول، وهو ما يساهم في تنشيط مناخ الاستثمار سواء محلي أو أجنبي، كاشفًا أننا نمتلك حاليًا مجموعة من الشركات المطروحة في سوق الأوراق المالية، وفي حالة تنفيذ عملية الاستحواذات عليها دون وجود طروحات جديدة سيكون مصير السوق عدم وجود شركات متاحة للتداول عليها.
وأوضح أنه على الرغم من تكبد أوراسكوم المالية خسائر بالربع الثاني فإن سهم الشركة ارتفع إلى الحدود القصوى مسجلاً أعلى ارتفاع منذ منتصف فبراير شباط الماضي، وهو ما نتج عنه زيادة أرباح النشاط، مرجعًا السبب في تحرك السهم بشكل إيجابي إلى إعلان الشركة عن شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأسمالها، وهو ما أعطى شجاعة للمستثمر للدخول بشكل سريع على الشراء بالأسعار الموجودة والتي تعتبر أقل من قيمته الحقيقية طبقًا للتقيمات.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن عملية التخارج أوراسكوم من شركة بلتون المالية واستغلال حصيلة عملية البيع لشراء صندوق مخاطر، سيكون له أثر إيجابي في نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
