بدأت الحكومة المصرية تحويل جميع المؤسسات الخدمية الحكومية إلى رقمية، من خلال تحويل الخدمات المقدمة للمواطن من «مشاوير» تمثل عبء على المواطن إلى «إلكترونية» والانتهاء منها خلال فترة زمنية قصيرة دون إهدار وقت المواطن أو إهدار وقت المؤسسة الحكومية المعنية.
وتوضح هيئة الرقابة الإدارية أهداف دعم المؤسسات وتحويل الخدمات إلى التحول الرقمي من خلال النقاط التالية:
1/ الدولة ربطت جميع جهاتها بمنظومة إلكترونية.
2/ توفير سجل موحد لكل مواطن على حدا.
3/ تنفيذ المشروع بإشراف من هيئة الرقابة الإدارية.
4/ أُطلق على المشروع إسم «البنية المعلوماتية للدولة المصرية».
5/ يوفر حميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من كل جهات الدولة باستخدام التكنولوجيا.
6/ تُمكن المواطن من الانتهاء من مصالحه دون التحرك من مكانه.
7/ الفصل بين مٌقدم الخدمة ومتلقيها لمنع الفساد.
8/ جار تنفيذ المنظومة في 5 محافظات، لتبدأ بمحافظة بورسعيد.
9/ إتاحة عمل توكيلات رسمية عن طريق التكنولوجيا.
10/ إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين أو تفعيلها.
11/ استخراج وثائق الزواج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
