وكيل لجنة الصناعة: إعفاء الأنشطة الصناعية من الضريبة العقارية يدعم تحقيق مستهدفات النمو

وصف النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار مجلس الوزراء بإعفاء 19 نشاطًا صناعيًا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، بأنه يدعم بقوة الأنشطة الصناعية نحو الانطلاق مجددًا، وتحقيق المستهدفات والتعافي من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان له، إن القرارات الأخيرة للدولة المصرية تعكس توجها واضحًا وقويًا، نحو تكريس التصنيع المحلي، وتعميقه في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع مطلبا لكل قطاع الصناعة.

استثناء 19 نشاطًا صناعيًا من الخضوع للضريبة العقارية

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا باستثناء 19 نشاطًا صناعيًا من الخضوع للضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من العام الحالي 2022، ويشترط للاستفادة من القرار أن يكون النشاط من بين الأنشطة التي تضمنها القرار، وأن يتم استخدام العقار في النشاط الصناعي وأن يكون ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

ودعا محمد السلاب كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لم توفق بعد أوضاعها إلى الدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد، للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية، التي توفرها الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية وقطاع السياحة

وتساهم الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية وقطاع السياحة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، خلال العام المالي الماضي.

وأوضح  «السلاب» أن القطاع الصناعي في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم على مدار السنوات الـ3 الأخيرة، إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية، ووصلت إلى 9.9% بما يعكس قوة وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الصناعات التحويلية تُعد أساسًا لخلق قيمة مضافة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.