رفع سعر الفائدة في مصر، صرح مصدر مسؤول، أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، أبرزها: تحريك سعر الفائدة خلال الاجتماع الخاص بـ البنك المركزي المصري المقبل، ليتماشى مع السياسات النقدية العالمية.
رفع سعر الفائدة في مصر
أشار المصدر في تصريحات للجريدة "العقارية" إلى أن القرارات المزمع إقرارها، قد تتضمن أيضًا خلال الاجتماع الخاص قرار إلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل.
اقرأ أيضًا: خلال أسابيع.. قرارت اقتصادية ستُغير خريطة الاقتصاد المصري
قرارات اقتصادية مهمة
أوضح المصدر المسؤول أن القرارات المُزمع إقرارها، ستأتي لفتح قنوات الاستيراد بما يتماشى مع حاجة التوكيلات العالمية والمستوردين، لزيادة حركة التداول في السوق، وكذلك توفير الخامات اللازمة للصناعة.
اقرأ أيضًا: مباحثات جادة بين البنك المركزي ووزارة الهجرة لطرح أوعية إدخارية للمصريين بالخارج
فتح قنوات الاستيراد
أوضح المصدر أن القرارت المرتقبة، تتضمن السماح للمستوردين بتدبير العملات الأجنبية دون الإفصاح عن مصدر العملة، خصوصًا وأن الدراسات الحالية للسوق تؤكد أن هناك فوائض دولارية كبيرة بالسوق.
اقرأ أيضًا: توقعات برفع سعر الفائدة في مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة
وتابع: القرارات المتوقع إقرارها قد تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية من أجل توفير السيولة المالية، وكذلك العمل على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
