خلال أسابيع.. قرارت اقتصادية ستُغير خريطة الاقتصاد المصري

صرح مصدر مسؤول للجريدة "العقارية"، أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، أبرزها: قرار إلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل.

قرارات اقتصادية مهمة 

قال المصدر المسؤول إن القرارات ستأتي لفتح قنوات الاستيراد بما يتماشى مع حاجة التوكيلات العالمية والمستوردين، وذلك لزيادة حركة التداول في السوق، وتوفير الخامات اللازمة للصناعة.

اقرأ أيضًا: مباحثات جادة بين البنك المركزي ووزارة الهجرة لطرح أوعية إدخارية للمصريين بالخارج 

فتح قنوات الاستيراد

أوضح المصدر أن القرارت المرتقبة، تتضمن السماح للمستوردين بتدبير العملات الأجنبية دون الإفصاح عن مصدر العملة، خصوصًا وأن الدراسات الحالية للسوق تؤكد أن هناك فوائض دولارية كبيرة بالسوق، موضحًا أن القرارات المتوقع إقرارها قد تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية من أجل توفير السيولة المالية، وكذلك العمل على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

أشارت المصادر إلى أن القرارت المزمع إقرارها، تتضمن تحريك أسعار الفائدة خلال الاجتماع الخاص بـ البنك المركزي المصري المقبل، ليتماشى مع السياسات النقدية العالمية.