أحمد شلبى: خطة توسعية بالسوق المحلى.. ونسعى لطرح مشروعات جديدة بغرب القاهرة والساحل

كشف الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر أن الشركة تستهدف خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة على المستويين المحلي والدولي، فعلي المستوي المحلي ستقوم تطوير مصر بالإعلان عن مجموعة من المشروعات الجديدة بغرب القاهرة والساحل الشمالي قريبا، اما علي المستوي الدولي تقوم الشركة حاليًا بدراسة العديد من العروض الخاصة بالتوسع في اسواق خارجية مثل السوق السعودي.

أحمد شلبي: مصر حصلت على الموافقة باعتماد فرع جامعة NJIT بالولايات المتحدة

وعن اخر المستجدات الخاصة بالمنطقة التعليمية في بلومفيلدز، قال شلبي أن تطوير مصر حصلت على الموافقة باعتماد فرع جامعة NJIT بالولايات المتحدة، وقد تم الانتهاء منها الشهر الماضى وفى انتظار إصدار القرار الجمهورى، بالتوازى مع الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروعات التعليمية ويجرى حاليًا الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تحدث عن السوق المصري قائلا، إنه بحاجة إلى مقومات لجذب الصناديق الاستثمارية العالمية فى ظل التوسع العمرانى الحالى، مع تهيئة المناخ الاستثمارى لهذه الصناديق، والتى تأتى فى مقدمتها تأسيس مجموعة من الصناديق الاسثتمارية المحلية، وهو ما سيفتح المجال أمام الصناديق الأجنبية للدخول فى السوق المصرى، موضحًا أن مشاركة مصر فى المعارض الخارجية يهدف لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.

وأوضح أن دور القطاع الخاص مكملًا لدور الحكومة، خاصة بعد إتمام قانون التسجيل العقارى، والذي يساهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية للسوق المصرى، مطالبًا المطورين بتوحيد مواصفات البيع للوحدات وطريقة حساب المساحات التى يتم تسويقها، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسي الصناديق الاستثمارية العالمية للاستثمار فى المشروعات غير السكنية.

التمويل العقارى من أهم العوامل التى يفتقدها السوق فى الفترة الحالية

وتابع شلبى: التمويل العقارى من أهم العوامل التى يفتقدها السوق فى الفترة الحالية، وفى حال الاستفادة منه ليشمل محفظة جديدة من المشروعات قد يحدث فارقًا كبيرًا فى مبيعات الشركات وسرعة دوران رأس المال، كما أنه يخفف الأعباء والالتزامات المالية على الشركات، موضحًا أن الشركات العقارية تقوم بدور المطور والممول في آن واحد.

وقال إن منظومة التمويل العقارى فى حال تطبيقها بشكل أوسع ستزيد من الأعمال الإنشائية وتضاعف المشروعات فى مدة قليلة، وهو ما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرًا أكثر إلى أن المنظومة ستكتمل بإتاحة التمويلات البنكية للمشروعات تحت الإنشاء.

وذكر بأن المعايير التى أقرتها الرقابة المالية مؤخرًا والخاصة بمنظومة التمويل العقارى هى معايير تتماشى مع قدرات شركات التمويل العقارى بالسوق المصرى، مطالبًا البنك المركزى باتاحة التمويلات الخاصة بالمشروعات تحت الإنشاء من الجهات المصرفية الكبرى، خاصة وأن تلك التمويلات لا تمتلكها شركات التمويل العقارى، نظرًا لمحدودية رأس مال كل شركة، مما يتطلب موافقة البنك المركزى بالضوابط التى يراها مناسبة.

وصرح بأن الأسعار الحالية للوحدات السكنية تفوق القدرات الشرائية وذلك نتيجة لزيادة معدلات التكلفة، والتى أصبحت خارج قدرة كلاً من المطور أو العميل، موضحًا أن هامش ربحية الشركات فى تناقص، والأرقام المعلنة من الشركات المقيدة بالبورصة خير دليل علي ذلك، فى ظل زيادة معدلات البيع فى المشروعات، وهو ما يعكس وضع السوق الحالى، والذى يتطلب تفعيل منظومة التمويل العقارى قيما يتوافق مع احتياجات السوق والشركات العاملة به.

وتابع: أرقام المبيعات ربما يكون فى تزايد ولكن إذا تطرقنا لعدد الوحدات والمساحات الإجمالية المباعة سنري ما اتحدث عنه ، فمبيعات السوق العقارى فى 2020 نحو 160 مليار جنيه، وزادت تلك المبيعات فى 2021 لنحو 250 مليار جنيه، موضحًا أن هامش أرباح الشركات بلغ نحو 17% مقارنة بالفترة الماضية والتى بلغت نحو 25%.

وأكد أنه هناك توقعات عالمية تشير إلى اتجاه لرفع الفائدة وهو ما سيمثل عبئًا إضافيًا على الشركات الاستثمارية، موضحًا أن الوقت الحالى يتطلب نموذج جديد للتطوير العقارى قائم على التمويل البنكى قبل عملية البيع وأثناء عمليات الإنشاء، وهو ما يتم فى كثير من دول العالم، بجانب الطرق التقليدية الحالية التى يتم التعامل بها بالسوق.

كما اكدعلى ضرورة تبني صناعة مواد بناء محلية وبأيدي مصرية وبالخامات المتوفرة داخل الدولة، وقال انه يتطلع ان تصل مصر الي اتفاقيات مع المصنعين المحليين لتصنيع المواد الخام المستوردة من الخارج في حدود المتاح، لتوطين الصناعة المحلية

فالسبب وراء عدم التحكم في تكلفة مواد الخام، وكذلك توافر منتجات البناء، يكمن في الاعتماد بشكل رئيسي على الاستيراد من الخارج، وعدم وجود صناعة محلية حقيقية تدعم صناعة العقار، خاصة مع حجم التنمية العمرانية، الذي يوجب وجود صناعة مواد بناء ضخمة.

وبالإضافة الي ما سبق لا بد من فتح ملف تكنولوجيا البناء الحديثة، فنحن بعيداً تماماً عنها، وهناك أهمية لمناقشته مع الجهات المعنية، لتمهيد الطريق أمام الشركات لتبنيه، والاعتماد عليه.

كما دعا شلبي لضرورة تحويل صناعة مواد البناء لصناعة مصرية متكاملة، نظراً لأن القطاع العقاري هو أهم نشاط اقتصادي حالياً تقوم عليه الدولة، وحتى نتلاشى التعرض لخطر التكلفة المرتفعة وعدم توافر المواد.