المفوضية الأوروبية تعتمد خطة السويد للانتقال المناخي العادل بقيمة 155.7 مليون يورو

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، خطة الانتقال الإقليمي العادل لتعزيز سياسات المناخ في السويد بقيمة 155.7 مليون يورو.وذكرت المفوضية في بيان صحفي - نشرته عبر موقعها الرسمي - أن السويد ستتلقى إجمالي 155.7 مليون يورو في إطار صندوق الانتقال العادل JTF للمساعدة في التأكد من أن الانتقال إلى الحياد المناخي لا يترك أي شخص يتخلف عن الركب في الاقتصاد المحلي السويدي والمجتمع وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية في شئون الصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانز:" إن هدف السويد في أن تكون محايدة مناخيًا قبل خمس سنوات من هدف الاتحاد الأوروبي يستحق الثناء حقًا. فكلما انتقلنا بشكل أسرع إلى الحياد المناخي، كان بإمكاننا تخفيف آثار أزمة المناخ بشكل أفضل. وسيساعد الدعم المقدم من صندوق الانتقال العادل السويد على تحقيق أهدافها بطريقة شاملة وعادلة، وتقديم وجهات نظر جديدة للعاملين في المناطق الصناعية الأكثر كثافة في البلاد".

وأضافت مفوضة التماسك والإصلاحات إليسا فيريرا:" تنتج المقاطعات الصناعية في السويد جزءًا كبيرًا من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد. ومن خلال اعتماد صندوق الانتقال العادل، سنساعد السويد على الحد من الانبعاثات مع حماية السكان المحليين من عواقبها الاقتصادية والاجتماعية السلبية".

وبحسب البيان، سيساعد دعم JTF الصناعة السويدية على الانتقال إلى الحياد المناخي، مع الحفاظ على القدرة التنافسية والحفاظ على المستويات الاقتصادية والتوظيفية في مقاطعات نوربوتن وفستربوتن وجوتلاند. ونظرًا لأن الانبعاثات الصناعية تمثل 32٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في السويد، فإن التحول في صناعة الصلب والمعادن والمعادن، وهي مصادر الانبعاث الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري، سيكون له تأثير اجتماعي واقتصادي مهم. كما سيساعد JTF في التخفيف من هذا التأثير عبر الاستثمار في البحث والابتكار وإعادة تدريب العمال وصقل مهاراتهم.

وأخيرًا، سيتم تخصيص 9 ملايين يورو بموجب JTF لزيادة قدرة شبكة الكهرباء في مقاطعة جوتلاند؛ حيث تعد شبكة الكهرباء المعززة في جزيرة جوتلاند بالإضافة إلى زيادة حصة توليد الكهرباء المتجددة من المتطلبات الأساسية لتحويل العمل داخل مصانع الأسمنت في المقاطعة.