أسرار "ملحمة" العبور الاقتصادى فى حوار "المصارحة" مع طارق عامر

فى

تصريحات أقل ما توصف به بأنها كاشفة لواقع ومستقبل الاقتصاد المصرى، حدد طارق عامر،

محافظ البنك المركزى، محاورالاستراتيجية المصرفية خلال المرحلة المقبلة، والتى

تعتمد على مرتكزات توفر لها استكمال ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية كانت

محل تقدير وإشادة من المؤسسات الدولية حتى أن صندوق النقد الدولى اعتبر ما حققته

مصر نموذجًا دوليًا يحتذى به فى العالم.

وما

بين ما تحقق وما يحمله المستقبل، حملت كلمات طارق عامر رسائل طمأنة تؤكد فى مجملها

أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، وبات أكثر قوة وأشد قدرة على النمو ومواجهة

أى تحديات فى المستقبل.

وبصراحته

المعهودة، تحدث عامر عن المصاعب والتحديات والمخاوف التى صاحبت برنامج الإصلاح

الاقتصادى خصوصًا قرار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية تحمّلها

المواطن عن طيب خاطر إلا أن الرهان تحقق فى العديد من المؤشرات سواء فى زيادة

احتياطيات النقد الأجنبى وارتقاع معدلات النمو وزيادة الصادرات وغيرها من إنجازات أصبح

يشار إليها بالبنان.

وفى

هذا السياق، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر عبرت مرحلة صعبة،

وإن الاقتصاد المصرى أصبح يمتلك من المقومات ما يؤهله على مواجهة أى صدمات  تحدث فى المستقبل، وذلك بعد أن نجح برنامج الإصلاح

الاقتصادى فى الحفاظ على الاستقرار المالى، لاسيما أن المنظومة الاقتصادية

والمالية عملت بكفاءة كبيرة للنهوض بالاقتصاد والوصول بالدولة إلى بر الأمان.

وأشار إلى تعرّض مصر خلال

السنوات السابقة إلى مشكلة كبيرة فى السياحة؛

بسبب سقوط الطائرة الروسية، الأمر الذى انعكس على إيرادات القطاع السياحى والذى

انخفض بمعدل يتخطى  75 %،  وهذا التدهور فى أوضاع القطاع السياحى

كان ضربة قوية لنظام النقد الأجنبى فى مصر، وأدى إلى اختلال موازين المدفوعات

المصرية، لافتًا إلى أن عودة الاستقرار الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى ترجع فى الأساس

إلى استعادة الأمن والاستقرار بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة.  

وبالفعل تشهد السياحة فى

الوقت الحالى انتعاشة حقيقية؛ حيث ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار دولار

وهى أعلى إيرادات للسياحة فى مصر على مدار السنوات السابقة.

وأضاف عامر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، جاء بالتعاون مع خبراء دولييين،

وبعد دراسة جيدة لتجارب الدول والاستفاده منها، وكان من المتعارف عليه أن قرار

تحرير التعويم يعقبه طفرة فى سعر الصرف، وبالفعل بعد إعلان المركزى القرار مباشرة

ارتفع سعر الصرف بشكل كبير، مما أحدث قلقًا وانزعاجًا لدى البعض، وهذا كان أمرًا

متوقعًا، وقد وصل سعر الصرف خلال تلك الفترة إلى 19.75 والآن أقل من هذا الرقم بـ

4 جنيهات.

وأشار إلى أن الطفرة الكبيرة التى شهدها سعر الصرف كان لها تأثير إيجابى

فى انخفاض حجم  الإيرادات من خلال خفض

واردات بعض السلع؛ حيث انخفضت الواردات من 76 مليار دولار لـ 59 مليار دولار، مما

أعاد التصحيح فى مسار الاقتصاد المصرى، الذى تحسّن بشكل كبير فى 2019، مؤكدًا أنه

كان من المفترض أن يشهد عام 2018 هذا التحسن فى مؤشرات الاقتصاد المصرى ولكنها

امتدت لعام 2019؛ نتيجة الأزمة التى مرّت بها الأسواق العالمية؛ بسبب الحرب

التجارية بين أمريكا والصين، الأمر الذى انعكس على مصر من خلال خروج أموال كثيرة

من السوق المصرى خلال عام 2018 ولكنها سرعان ما عادت مرة أخرى فى 2019.

وذكر أن صناديق الاستثمار تستحوذ على القدر الأكبر من الأموال فى

العالم، وحينما تحدث بها مخاطر عالمية تتجه هذه الأموال إلى الأماكن الآمنة، وخاصة

فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث فى مصر عام 2018 قبل توفيرها مرة أخرى

عام 2019، موضحًا أن مصر أصبحت جزءًا من الاقتصاد العالمى؛ نتيجة اتفاقيات التجارة

الحرة التى وقعتها مع أوروبا وكل دول العالم، الأمر الذى يحتم علينا متابعة

المتغيرات على الساحة العالمية.

ونوه إلى أن مصر كان لديها عجز فى الميزان التجارى البترولى أكثر من

3.7 مليار دولار،  واليوم حققنا فائضًا فى الميزان البترولى بقيمة 4 مليارات

دولار، وهذا بمثابة زيادة فى إيرادات قطاع البترول، كما أن واردات الغاز أصبحت "صفر"،

بعدما كانت أكثر من 3 مليارات دولار فى السنة، الأمر الذى ساهم فى تحقيق الاستقرار

وبناء احتياطات الدولة.

وذكر

"عامر" أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت فى تحسن كبير بالاقتصاد

المصرى، حيث ارتفعت التحويلات من 12 مليار دولار خلال عام 2010 لتتخطى فى الوقت

الحالى حاجز الـ 26 مليار دولار، هذا بالإضافة للنقد القادم مع الركاب من الخارج، والذى

يتم رصده من خلال البنوك وخلال الـ 3 سنوات الماضية صدرت البنوك "كاش"

بقيمة نحو 36 مليار دولار، بما يعادل 11 مليار دولار فى العام الواحد"، لافتًا

إلى أن أهم العوامل التى كانت تسفر عن هروب المستثمرين الأجانب من السوق المصرى

خلال السنوات السابقة هى وضع قواعد تحكم تداول النقد الأجنبى لذا تم إصدار قرار

منذ 3 سنوات بإلغاء تلك القواعد والذى ساهم فى عودة المستثمرين الأجانب.

وقال

محافظ البنك المركزى، إن إيرادات قناة السويس كانت 5 مليارات و120 مليون دولار عام

2015، وخلال 2018 / 2019 وصلت لـ 5 مليارات و 750 مليون دولار بزيادة قدرها 800

مليون دولار سنويًا، بما يعنى 13 مليار جنيه زيادة فى السنة، مستطردًا:

"القناة الجديدة أسهمت بزيادة قدرها 13 مليار جنيه سنويًا.. بما يعنى أن

المشروع تمكن من تغطية تكلفته فى 3 سنوات فقط".

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مستوى الدين بالنسبة للناتج

القومى 37 %، ومصر الآن فى "خطورة منخفضة"، موضحًا أن النسبة التى تمثل

خطورة هى التى تتجاوز الـ   50%، مؤكدًا أن هناك ثقة دولية

بالاقتصاد  المصرى، مستطردًا:

"السندات الأجنبية بمثابة استثمار أجنبى وقد تصل آجالها إلى 40 عامًا، والآن

لدينا مرونة مالية لتوفير احتياجات الدولة من خلال سياسات مناسبة ومفهومة مع

الأسواق الدولية"، ومن العوامل التى يتم النظر إليها من قبل المستثمر للاستثمار بالسندات المصرية

هو الاستقرار السياسى وميزان المدفوعات والناتج القومى وحجم البطالة وقدرة الدولة

على سداد التزاماتها والسياسة النقدية.

وأضاف "عامر" أن تحرير سعر الصرف تسبب فى

ارتفاع مستويات التضخم والتى وصلت إلى 30 % ، وبالتالى كان لا بد من رفع سعر

الفائدة ليتمكن المواطنون من مدخرى الجنيه المصرى الحصول على عائد جيد؛ بهدف

الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، وأن يكون هناك رغبة من قبل المواطنين فى الاحتفاظ

بالعملة المحلية، وتمكّنت البنوك خلال تلك

الفترة من جذب سيولة قدرها 800 مليار جنيه وذلك على مدار 4 سنوات، وبالفعل بدأت

معدلات التضخم تشهد انخفاضًا ملحوظًا عن السابق، الأمر الذى دفع البنك المركزى

المصرى إلى التوجه لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى؛ نظرًا لكون الشهادات الادخارية

التى كانت تصدرها البنوك بفائدة قد تصل إلى 20 % تمثل تكلفة على البنك المركزى وقد

تحملها المركزى للحفاظ على قيمة العملة وتحقيق الاستقرار بسعر الصرف والقضاء على

السوق السوداء وبناء احتياطيات الدولة وتحقيق المصداقية فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح

أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق أهدافه بنسبة فاقت التوقعات، قائلًا:

"مستهدف قرارات تحرير سعر الصرف نجح وتحقق وفاق التوقعات، وكان هناك توفيق

كبير".

وعن دور

البنك المركزى فى المشروعات القومية الأخيرة، وجدية هذه المشروعات، قال عامر إن

دور المركزى هو دراسة تلك المشروعات ومدى ملاءمتها، وكيفية استيعابها، من خلال

تصور مستقبلى، وواصل: "هناك تعاون كبير من قبل الحكومة، حيث يتم تبنى ملفات

البنك بشكل كبير، وهذا الأمر يساهم فى تحقيق أهداف الدولة.

وأكد أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم تمويل نحو 77 مشروعًا، وذكر

"عامر"  أن أبرز هذه المشروعات

"مشروع الشركة القابضة للكهرباء بتمويل مليار دولار، ومشروع غلايات محطة غرب

القاهرة البخارية بـ 63 مليون ولار، ومشروع الشراكة المصرية اليابانية فى مجال

التعليم بقيمة 91 مليون دولار، وتوريد معدات دار الطباعة الجديدة للبنك المركزى،

وهى أحدث دار طباعة فى العالم ستكون فى العاصمة الإدارية بقيمة 278 مليون دولار.

وتابع: "بالإضافة إلى تطوير ترام الإسكندرية بـ 111 مليون

دولار، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 418 مليون دولار، وتحسين الصرف

الصحى بالفيوم بـ 140 مليون دولار، والقطار الكهربائى بمدينة العاشر من رمضان بـ

668 مليون دولار، وقرض آخر بـ 460 مليون دولار، وتوسعات 3 معامل تكرير ضخمة 2.6

مليار دولار، وتطوير محطة كهرباء أسوان وبرنامج الخدمات الصحية بالمناطق الريفية

أكثر من 300 مليون دولار، و100 جرار للسكك الحديدية بقيمة 250 مليون دولار، و1300

عربة سكة حديد، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد أن مصر لا تحتاج

تمويلاً جديدًا من صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن مصر كانت فى حاجة لها

السنوات الماضية؛ نتيجة رفض الدول إقراض مصر فى هذا التوقيت، وفى حال احتياج مصر

إلى تمويل خلال الفترة المقبلة ستتجه إلى السوق الدولية مباشرةً سواء من خلال طرح

سندات طويلة الأجل أو غيرها من الآليات الأخرى، موضحًا أن الاستعانة بصندوق النقد

الدولى سيكون خلال الفترة المقبلة من أجل الخبرات، سواء فى برامج الإصلاحات

الهيكلية، أو رفع كفاءة مؤسسات الدولة، من أجل ملف الاستثمار"، مضيفًا:

أن صندوق النقد الدولى عرض على مصر مؤخرًا الحصول على قرض آخر ولكنه تم الرفض.

وقال إن

البنك المركزى يعتزم النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا وخطة الدولة لنقل

المؤسسات الحكومية، وبالفعل حصل المركزى على مساحة كبيرة لإنشاء مبنى ضخم فى العاصمة

الإدارية الجديدة وكذلك 28 بنكًا، لا سيما أن البنوك المركزية تمثل واجهة الدول

لاستقباله وفودًا من كل دول العالم، مؤكدًا أنه يجرى بشكل جيد ومعدلات الإنجازات

عالية جدًا، لإنجاز إتمام نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية.

وقال إن مصر ملتزمة بسداد كل الأقساط فى

مواعيدها المحددة، وقد تمكنت مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة من سداد كل الالتزامات

المستحقة لشركات البترول الأجنبية بالكامل، والتى كانت تقدر بـ 6.5 مليار دولار،

هذا بالإضافة إلى سداد الالتزامات المستحقة للشركات العالمية الأجنبية بإجمالى 4

مليارات دولار، كما تضاعفت أرصدة البنوك بالعملة الأجنبية بالخارج لتصل إلى 17.3

مليار دولار، هذا بخلاف الاحتياطى النقدى.

وذكر عامر أنه تم إعطاء توجيهات للبنوك

بتغيير مفهوم التعامل مع المصنعين وتقديم تسهيلات لهم لدعم الصناعة الوطنية، موضحًا

أن المركزى المصرى يعكف منذ أسبوعين تقريبًا على عقد اجتماعات يوميًا تضم نحو 15

متعثرًا من المصنعين والبنوك المدين لها العملاء.

وحرص المركزى خلال تلك الاجتماعات على منح

تيسيرات عديدة والتى تختلف من عميل لآخر، وذلك بعد دراسة كل حالة على حدة وتقديم

التسهيلات وفقًا لما يتناسب مع حالة العميل سواء من خلال إسقاط الفوائد المتراكمة،

أو يسدد نصف الدين إما نقدًا أوعينيًا، وإلغاء كل الإجراءات القانونية، كما تم إصدار

توجيهات إلى البنوك باستبدال الشيكات بالسندات الإذنية، مؤكدًا أن إجمالى عدد

العملاء المتعثرين من القطاع الصناعى يبلغ نحو 8 آلاف عميل بإجمالى 3500 مصنع،

علمًا بأنه سيتم تسوية ملفات كل المصانع المتعثرة خلال العام الجارى.

وقال إن البنك المركزى يستهدف تجديد مبادرة تمويل البنوك للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، موضحًا أن البنك المركزى يدرس حاليًا النسب

والقيم المطلوبة من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وذكر "عامر" أن بنوك عديدة تمكنت من الوصول إلى النسبة

التى حددها المركزى وهى الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 % من

إجمالى المحفظة الائتمانية، وهناك بنوك أخرى لم تصل إليها ويتم مراجعتها بشكل

مستمر، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات التى ضختها البنوك ضمن مبادرة المشروعات

الصغيرة سجّل 160 مليار جنيه لنحو  86 ألف شركة، ولكن هذا ليس كافيًا؛ لأن

هناك ملايين الشركات الصغيرة فى مصر ولا بد من الوصول لها.

وأضاف محافظ البنك المركزى، أنه فى ضوء حرص المركزى على تحفيز البنوك

لتمويل المشروعات الجديدة وليست القائمة فقط فقد استحوذ على شركة ضمان مخاطر

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لتوسيع نطاق عملها،

مشيرًا إلى أن حجم ضمانات القروض التى وفرتها الشركة بلغ 40 مليار جنيه، وسيتم

تجاوز هذا الرقم وتخطّى المعوقات.

وفى إطار مجهودات المركزى

المصرى تحقيقًا للشمول المالى، قال إن البنك المركزى أطلق صندوق ابتكار برأسمال

مليار جنيه، ويهدف هذا الصندوق للمساهمة فى رؤوس أموال المشاريع الابتكارية، ودور

هذا الصندوق الدخول فى صناديق قائمة أو شراكات مالية مع حاضانات ومسرعات الأعمال؛

كى تقوم بالاستثمار فى الأفكار وريادة أعمال الشركات الناشئة، مؤكدًا أن القاعدة

العامة لدى البنك المركزى هى تقديم الدعم والمساندة لتشجيع هذه الصناديق أو

الحاضنات والمسرعات على الاستثمار وتمويل ريادة الأعمال وStartups، على أن يتم اختيار الصناديق أو مسرعات وحاضنات الأعمال

التى سيقوم صندوق دعم الابتكار بالاستثمار فيها بناءً على معايير وقواعد محددة

يضعها البنك المركزى.

وفيما يتعلق بـقطاع السياحة ودور المركزى المصرى فى دعم هذا القطاع

الحيوى، قال عامر إن استقرار الحالة الأمنية كان أكبر داعم للسياحة، هذا بالإضافة

إلى تحرير سعر الصرف الذى كان له أثر إيجابى كبير على النشاط السياحى.

وواصل: "كان هناك عدد من الفنادق المتعثرة فى طابا ونويبع وسانت

كاترين وغيرها، وتم إعداد برنامج لإعفاءات من الفوائد وبعض الديون، بجانب مبادرة

للتمويل وتجهيز الفنادق لاستقبال السياح، وبالفعل تم رفع مبادرة قطاع السياحة من 5

مليارات جنيه لـ 50 مليار جنيه، وذلك بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوى الذى يقوم

بدوره فى رفع معدلات التنمية من جانب وخفض معدلات البطالة من جانب آخر.

وقال إن المركزى المصرى

عمل على مد مبادرة السياحة لـ 7 سنوات، والتى كان من المفترض الانتهاء منها بنهاية

عام 2019 ولكن عمل المركزى على مد تلك المبادرة لعام آخر بنهاية عام 2020.

كما تم توجيه دعم المركزى لقطاع السياحة إلى

الفنادق بطابا ونويبع وسانت كاترين، كما حرص المركزى على دعم الفنادق غير المجهزة

لاستقبال السائحين، وذلك من خلال التمويل بأسعار عائد منخفضة.

وأكد أن معدلات التعثر بالقطاع المصرفى

المصرى منخفضة مقارنةً بالكثير من الدول الأخرى؛ حيث بلغ معدل الديون المتعثرة 4.5

% فى حين تصل فى العديد من دول أوروبا إلى 10 %.

وقال طارق عامر إن

«المركزى» طالب أحد بنوك الاستثمار بعمل الدراسات اللازمة للاستحواذ على أحد

البنوك الكبرى العاملة فى السوق الأفريقية، موضحًا أن بنك الاستثمار رشّح أحد

البنوك الأفريقية التى تعمل فى 6 دول بمنطقة شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أن البنك

المركزى فى سبيله لمخاطبة المساهمين للاستحواذ على حصة حاكمة فى البنك الأفريقى.

وأكد عامر أن البنك

المركزى يولى أهمية كبيرة لأفريقيا خلال الفترة  المقبلة، حيث تم إنشاء إدارة

مختصة بتنسيق التعاون مع الدول الأفريقية، هذا بالإضافة إلى العمل على توطيد

العلاقات مع البنوك المركزية فى القارة، حيث امتد التعاون إلى استقطاب متدربين من

17 بنكًا مركزيًا أفريقيًا، تم تدريبهم فى البنك المركزى المصرى والمعهد المصرفى التابع

له، حيث وصل عدد المتدربين إلى 800 متدرب، كما تم إنشاء شركة برأسمال 600 مليون

دولار، لضمان مخاطر الصادرات إلى أفريقيا لحماية رأسمال المستثمر المصرى فى

أفريقيا.

وقال طارق عامر إن الهدف

النهائى من قانون البنوك الجديد هو كيفية وصول الخدمات المصرفية لكل المناطق

والقرى، وتعزيز دور القطاع المصرفى التنمية الاقتصادية، والهدف الثانى هو الرقابة

على التصرف فى ودائع العملاء بأسلوب رشيد، وتطبيق مزيد من الحوكمة فى البنوك.

وأشار محافظ البنك المركزى

إلى أن البنوك استثمرت أكثر من 2 تريليون جنيه فى المالية العامة، لذا يستهدف

القانون حث البنوك على المنافسة والنزول للأسواق لضخ مزيد من التمويلات.

وأضاف عامر أن «المركزى»

عكف على وضع القانون مع محامين من إنجلترا والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك

الدولى وصندوق النقد الدولى لمواكبة المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المركزى يستهدف

حث البنوك على فتح أذرع استثمارية فى الخارج.

وأوضح أن القانون سيفتح

مجالاً لبنوك "التيرتو" المتخصصة فى مجالات بعينها فعلى سبيل المثال

بنوك متخصصة فى المدفوعات الإلكترونية وأخرى متخصصة فى المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وغيرها، وفتح السوق لمستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن البنك المركزى سينشئ إدارة

متخصصة لحماية حقوق العملاء، لافتًا إلى أن القانون الجديد يحتوى على ضوابط

للعملات الرقمية وليس العملات المشفرة والتى من بينها «البيتكوين» والتى لا تعتمد

على بنك مركزى يحميها من المضاربات، مشيرًا إلى أن العملات الرقمية ما زالت محل

دراسة لدى البنك المركزى حتى الآن.

وأضاف "عامر": "القانون الجديد يضع أسس الحوكمة

الرشيدة وتدرج المناصب، مؤكدًا أن القانون الجديد سينقل مصر نقلة توعية كبيرة فى

المستقبل".

وتابع عامر: «بدأ المركزى فى إعطاء تراخيص للبنوك

للمعاملات المصرفية الرقمية، ويمتلك القطاع المصرفى أكثر من 12 مليون متعامل عبر

خدمات الهاتف المحمول، ويتم التوسع بها، ونستهدف إصدار 5 ملايين كارت ميزة حتى

نهاية العام، كما نستهدف الانتهاء من استخدام تقنية البلوك تشين لاستخدام نموذج

إعرف عميلك مرة واحدة للتسهيل على العملاء، كما يقوم بتنفيذ الـ KYC من خلاله للتسهيل على العملاء، فضلاً عن العمل على

تطوير البصمة الإلكترونية.

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى

تعليقاً على التجديد له لفترة جديدة، أنه فى ظل هذه المسئولية تكون المصلحة هى الأهم،

موضحًا أن فترة ولايته الأولى بالبنك المركزى المصرى كانت صعبة للغاية ولكنها كانت

ثرية، الأمر الذى دفعنا إلى القيام بجهد كبير للعبور من الأزمات التى كانت تواجه

الدولة خلال تلك الفترة، موضحًا أنه لن يعمل بمفرده ولكن البنك

المركزى مؤسسة قوية وعريقة وبها كفاءات وقدرات كثيرة؛ حيث

تكاتف الجميع من أجل العبور من هذه الفترة الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى.

وفى نهاية الحوار، أعرب

عامر عن تفاؤله لعام 2020؛ بسبب الوضع الاقتصادى القوى لمصر، مشيرًا إلى أن الجدال

فى قوة الاقتصاد ليس له أساس علمى؛ حيث إن البنية التحتية اكتملت للدولة، كما أن

البنك لديه احتياطات حال حدوث أحداث سياسية.

وأضاف أن الاقتصاد المصرى

أصبح قادرًا على امتصاص كل الصدمات، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإضرابات،

وذلك بعد مقتل القائد العسكرى الإيرانى والأوضاع فى ليبيا إلا أن تدفقات الاستثمار

الأجنبى زادت فى مصر خلال تلك الفترة، مما يدل على قوة الاقتصاد المصرى.