المهندس أحمد صبور يشيد بقرار الإفراج عن الواردات لتخفيف الأعباء على المستثمرين

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات التى اتخذتها الدولة المصرية ووزير المالية بناء على تكليفات رئاسية، تكشف أن الدولة المصرية لديها إصرار شديد على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر خطوط الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، بما يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، وهو ما سينعكس على انخفاض أسعار السلع في السوق المصرية.

أحمد صبور: لابد من الحد من تكدس البضائع بالموانئ 

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن لابد أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية، لتنفيذ هذه الإجراءات بأسرع وقت والحد من تكدس البضائع بالموانىء، مؤكدًا أنه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" وهو النموذج الذي تصدره البنوك المحلية ويعد بمثابة بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما سيساهم في إنتعاش الأسواق.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة، سيساهم فى تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم انخفاض أسعار السلع، موضحا أن المستورد كان يضطر لإضافة قيمة الغرامات إلى أسعار السلع، الأمر الذي يزيد من أعباء المواطن.

وأوضح "صبور"، أن الإجراءات الجديدة ستساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ والمتمثلة في قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات، حيث سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين ، وعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لإذن التسليم، لحفظ مستحقاتها.

وتابع "صبور"، كما يساهم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى مهمل ، مع مراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، خطوة مهمة لدعم المستوردين الذين يتعرضون لخسائر ضخمة بسبب بطء الإجراءات، متوقعا أن يحظى ملف دعم المستوردين أولوية على مائدة اجتماعات القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.