قطاع النقل يمثل 50% من حجم مشروعات الاقتصاد الأخضر وحياة كريمة 25%

عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دليل معايير الاستدامة البيئية: «الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر»، بالتعاون مع وزارة البيئة وجميع الهيئات العامة ذات الصلة.

وتتمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر في محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة النفايات، وأنظمة الري الحديث، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، ومشروع حماية السواحل، وشبكة مترو الأنفاق، وشبكة السكك الحديدية، وأيضا الخطوط الكهربائية، ومحطات توليد طاقة الرياح، بالإضافة إلى محطات توليد الطاقة الشمسية.

وأطلقت الدولة العديد من الاستراتيجيات الخضراء تضمنت استراتيجية تغير المناخ لعام 2050، استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، استراتيجية إدارة وتنمية الموارد المائية لعام 2050، استراتيجية تحلية مياه البحر 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.

وأيضا أطلقت دليل معايير الاستدامة البيئية للمرة الأولى، وإصدار قانون التخطيط العام للدولة، إلى جانب إطلاق عدد من الاستراتيجيات القطاعية، وإصدار السندات الخضراء، بالإضافة إلى استثمار الصندوق السيادي في المشروعات الخضراء، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ودخلت مصر، لأول مرة بنجاح في سوق السندات الخضراء مع إصدار أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020.

قطاع النقل والمشروعات الخضراء

وبالنسبة إلى التوزيع القطاعي للمشروعات الخضراء العامة، يستحوذ قطاع النقل على نسبة 50% منها، في حين تبلغ نسبة التدخلات الخضراء في مبادرة حياة كريمة 25%، وقطاع الري 10% من تلك المشروعات.

وكشف التقرير عن المشروعات الخضراء التي يقوم بها الصندوق السيادي لمصر، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام محطات الطاقة المتجددة، بناء محطات تحلية المياه الجديدة، مراكز البيانات الخضراء، ومشروعات النقل الكهربائي والنظيف.

وأضاف التقرير أن الصندوق السيادي المصري يهدف إلى خلق الثروات للأجيال المقبلة من خلال تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة، جذب المستثمرين المحليين والأجانب، الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل التصنيع والتكنولوجيا من خلال زيادة العنصر المحلي.