قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خدمة الدين الحكومي تراجعت، وبلغت 40% من الموازنة العامة للدولة، واليوم أصبحت 32.3% فقط، وهو ما وصفه بـ«المؤشر الإيجابي»، مُطالبًا بتحمل الفترة الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وفي القلب منه مصر.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، على قناة «TEN»، أن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي القومي؛ حيث كشف وزير المالية، عن توقعات الحكومة خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة، بخفض عجز الموازنة إلى مستوى 4 أو5%، والوصول بالدين إلى 75%، وذلك عن طريق إجراءات وخطة تم دراستها، مُطمئنًا المواطنين على مستوى المعيشة والأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعن مُعدّل النمو، قال «معيط» إن مصر استهدفت 6.2%، ونجحت في تحقيق 6.6% العام المالي السابق، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تستهدف الحكومة تحقيق مُعدّل نمو 5.5 العام المالي المقبل؛ وذلك نظرًا لتأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة العالمية، وذلك بعد أن كان النمو يُحقق 2.2% وأحيانًا بالسالب في عام 2011.
وقال وزير المالية: «75% من ارتفاع الأسعار ليس ذنب سياسة الحكومة، ولكن هذا نتيجة الاستيراد، وارتفاع الأسعار عالميًا، ضعفين و3 أضعاف ارتفاع في سعر القمح، ثم البترول، وأيضًا خامات الأدوية والإنتاج، وتكلفة النقل والشحن، وهو ما ترك أثرًا تضخميًا».