طرح 472 مصنعًا بـ3 محافظات مارس المقبل


الاربعاء 29 يناير 2020 | 02:00 صباحاً

تسعى وزارة الصناعة

لطرح 3 مجمعات صناعية جديدة على المستثمرين خلال مارس المقبل بإجمالى 472 مصنعًا

بـ 3 محافظات، ضمن إجراءات طرح 4317 وحدة صناعية عبر 13 مجمعًا صناعيًا فى 12

محافظة، على تجرى عمليات طرح الطرح في مناطق 

بياض العرب  ببني سويف والبغدادي

بالأقصر، وعرب العوامر في أسيوط، على أن يجرى الانتهاء من طرح باقى المجمعات بحلول

يونيو 2020.

 وتجرى حاليًا عمليات تدشين قرابة 5 آلاف وحدة

صناعية جديدة منها 4317 وحدة فى 13 مجمعًا، كما يجرى طرح 472 مصنعا جديدا بالتنسيق

بين جهاز المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، وهذه المصانع موزعة فى 3 مجمعات

صناعية جديدة فى بنها وميت غمر والصف.

وتتوزع المجمعات

الثلاثة كالتالى: 107 مصانع جديدة فى ميت غمر فى الدقهلية و200 مصنع فى الصف

بمحافظة الجيزة و165 مصنعا فى بنها بالدقهلية، على أن تتضمن المناطق مركزا لخدمة

المستثمرين ومناطق لخدمات الصناع ومناطق للتخزين وريادة المرأة وخدمات أخرى تتعلق

بالنشاط المتوافر فى كل منطقة.

وهناك عوائد وفوائد

ضخمة تعود على الاقتصاد المصرى، من مشروعات إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا فى محافظات

متفرقة، لعل أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض

البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى ومن ثم تقليل

الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، وتوطين

الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تساهم المجمعات

الصناعية الجديدة فى توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات اقتصادية مختلفة

فى مدن صناعية مجهزة مثل مجمع مرغم للكيماويات فى الإسكندرية، كما تعتبر المجمعات

الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم

الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج من خلال إيجاد البدائل المحلية

لها.

وتنتشر المجمعات

الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف،

والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من

المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية،

والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات

التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير،

وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.