المالية تناشد الممولين بسداد أصل الضرائب للاستفادة من تيسيرات قانون التجاوز عن مقابل التأخير

ناشدت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى الإسراع في عملية سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أي كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي.

والتي تعتبر هي الفرصة الأخيرة من أجل الاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، على أن يتم سداد نسبة 35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل. وتتضمن الإعفاء من 65 % عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من:-

- قانون الجمارك.

- قانون ضريبة الدمغة. 

- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

- قانون الضرائب على الدخل.

- قانون الضريبة العامة على المبيعات.

- قانون الضريبة على العقارات المبنية.

- قانون الضريبة على القيمة المضافة. 

وتحرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال، وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة، فضلا عن تسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، الأمر الذي يحفظ حق الدولة ويسهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، والحفاظ على العمالة، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

ولا تخل المزايا الضريبية الجديدة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بالمقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

وتشمل المزايا الجديدة ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل بكل أوعيتها، والضريبة على التصرفات العقارية، بشرط أن يكون «التصرف العقارى» قبل تاريخ العمل بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير» وحتى 31 أغسطس الحالى.