مصلحة الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للتعامل مع هيئات حكومية

كشف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم السبت، أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات، عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إلا بالفواتير الإلكترونية فقط.

الفاتورة الإلكترونية

قال رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم إهدار ما دون ذلك، اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، وأنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال ديسمبر 2022.

وأشار توفيق إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، مضيفًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

طالب رئيس مصلحة الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السبعة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مشددًا أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت توفيق إلى قيام مصلحة الضرائب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين، من خلال إرسال الايميلات والاتصالات الهاتفية، وندوات وورش عمل سواء اونلاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.