أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنفيذ رؤية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة تكفل تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق التصنيع المحلى، وتحويل مصر الى مركز اقليمى كبير لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأشاد " عبد الحميد " خلال تصريحات صحفية، بحرص المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على النهوض بقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية والمضي قدماً في كافة الملفات التي تديرها الوزارة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وينعكس على حياة المواطن المصري، معلناً اتفاقه مع المهندس أحمد سمير بأن الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصري حاليًا ومستقبلاً.
تعميق المنتج المحلي وتوفير الخامات أهم الملفات على طاولة وزير الصناعة
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد المهندس أحمد سمير بأن هناك عدداً من الملفات التى ستتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مؤكداً أن تنفيذ الوزير لهذه الملفات يكفل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات والسلع الصناعية وتحقيق تكليفات الرئيس السيسى بالوصول الى رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من أهم الدول الصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا مؤكداً على ضرورة نسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه رجال الاعمال والصناعة مع تقديم جميع الحوافز التشجيعية والتسهيلات للمستثمرين الصناعيين
وكان المهندس احمد سمير قد أكد أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري
وأضاف الوزير أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً من جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأكد "سمير" أنه سيعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزراء الجدد والهادفة إلى ترسيخ مبدأ الكفاءة والاداء المتميز وبذل اقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن والوقوف على كافة ادوات وامكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الامكانيات وتطوير اسلوب عملها بهدف تحقيق اقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ملموس، فضلاً عن تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الموارد البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على إنتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي، لافتاً في هذا الإطار إلى تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر الفنية بالوزارة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للمساهمة في تنفيذ رؤية وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
