استقبل اللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، ومختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث ملف تصنيع سيارة كهربائية مصرية، ومواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للتنقل الكهربائي.
وقال صلاح الدين إن اللقاء يُعد أول اجتماع بعد التشكيل الوزاري، ما يعد دليلًا على استمرار التنسيق والتوافق والتكامل بين الجهات الثلاثة لتحقيق الهدف المرجو وهو إنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية في الجودة والسعر.
وأضاف أن اللقاء بحث موضوعات التعاون القائمة بين الوزارتين والهيئة وعلى رأسها التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، والتي تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بمواكبة التطور التقني العالمي في إنتاجها، والعمل على نقل وتوطين تقنيات هذه الصناعة بمصر.
وأشار إلى أن خطة وزارة الإنتاج الحربي تتضمن ضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي، والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية.
تصنيع سيارة كهربائية مصرية
وأكد أن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أوجه التعاون المثمر والبناء بين مؤسسات الدولة المختلفة، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن تصنيع سيارة كهربائية في مصر حلم تسعى الوزارة لتحقيقه قريبًا، وأن المشروع يأتي على رأس أولويات الوزارة ولا تنازل عن تنفيذه، ويعتبر توفير سيارة كهربائية مصرية صديقة للبيئة بجودة عالمية وأسعار تنافسية "حلم الشارع المصري".
أضاف عصمت أنه حريص على متابعة آخر تطورات الملف لا سيما أن العالم كله يتجه للسيارات الكهربائية والتنقل الأخضر بشكل عام، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية الضارة والحد منها بشكل كبير.
بدوره أكد مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن السيارات الكهربائية هي موضوع الساعة، وأن مصر قادرة على توطين تقنيات صناعة السيارات الكهربائية من خلال ما يتوافر بمؤسساتها الوطنية من إمكانيات وخبرات متميزة.
ولفت عبد اللطيف إلى أن إنتاج السيارات الكهربائية بمواصفات عالمية في مصر سيمثل نقلة حضارية، حيث وأنه سيتم الحرص على تدريب وإعداد الكوادر البشرية والفنية الماهرة في هذه الصناعة المتخصصة وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشددًا على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن آليات الاستعداد لأي شكل للتعاون ونقل للتقنيات.