سوق المزادات العقارية فى نمو مستمر".. بهذه النظرة التفاؤلية استهل الخبير المثمن شكرى ميخائيل حديثه عن السوق العقارى خلال العام الجديد 2020، الذى أكد أن القطاع العقارى سيشهد انطلاقة كبرى خلال العام الجديد، فضلاً عن زيادة حركة بيع العقارات من خلال المزادات العلنية والتى تحظى بثقة كبيرة من جانب المواطنين والشركات والبنوك؛ نظرًا لسهولة البيع والتنافسية ومن ثم تحقيق أكبر قيمة للبيع من خلالها، مشيرًا إلى أن أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول عقارية وأراضٍ ترغب دائمًا فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب به.
وأشار إلى أن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية ينعكس فورًا على الأسعار؛ حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها، موضحًا أن السوق يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة الراهنة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 60 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا.
وقال إن نقل موظفى الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة قرار إيجابى للغاية وسيعمل على تنشيط حركة المبيعات بها بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أسعار العقارات بالعاصمة ستشهد حالة من الارتفاع باقتراب تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الوحدات المشطبة ستكون الأكثر تأثرًا بالزيادة سواء السكنية أو الإدارية.
فإلى نص الحوار:
بوصفكم أحد أكبر المثمنين العقاريين.. كيف تقيّم أداء السوق العقارى خلال عام 2019؟
لقد شهد السوق العقارى بوجه عام خلال العام الماضى حالةً من الانتعاشة والرواج منذ منتصف 2019 وحتى الآن؛ حيث تعود هذه الانتعاشة للإقبال الكبير والحاجة لشراء أراضٍ لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة، وشراء وحدات سكنية بغرض الاستثمار، لاسيما بعد قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة والذى أدى بدوره إلى دوران حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقارى؛ حيث إن خفض أسعار الفائدة قد شجع المواطنين على استثمار مدخراتهم فى أوجه مختلفة من الاستثمار بدلاً من إيداعها البنوك؛ حيث إن السوق العقارى يعد المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة الماضية، خاصة أن شراء الأصول العقارية من أراضٍ ووحدات سكنية يأتى على رأس أولويات المصريين بمختلف شرائحهم باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارًا.
وأؤكد أن كل هذا سيؤدى بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادية على مستوى جميع القطاعات، لا سيّما أن القطاع العقارى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم بشكل مباشر فى دوران عجلة الإنتاج؛ نظرًا لأنه يجر وراءه أكثر من 90 صناعة أخرى.
وما توقعاتكم للقطاع العقارى فى العام الجديد 2020؟
أتوقع أن يشهد القطاع العقارى انطلاقة كبرى خلال العام الجديد، فضلاً عن زيادة حركة بيع العقارات من خلال المزادات العلنية والتى تحظى بثقة كبيرة من جانب المواطنين والشركات والبنوك نظرًا لسهولة البيع والتنافسية ومن ثم تحقيق أكبر قيمة للبيع من خلال المزادات، كما أن أغلب الجهات الحكومية والقطاع الخاص المالكة لأصول عقارية وأراضٍ ترغب دائمًا فى اتباع تلك الآلية التى تحقق الشفافية وأعلى الأسعار وتتلاءم مع طبيعة السوق وحركة الطلب به.
لذلك أؤكد أن سوق المزادات العقارية فى نمو مستمر خلال 2020، لا سيّما بعد أن سجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضى.
وما التحديات التى تواجه سوق المزادات خلال هذا العام؟
أرى أن هناك بعض التحديات التى تواجه السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة فى ارتفاع أسعار الأصول العقارية بمختلف أنواعها والتى أصبحت تفوق القدرات الشرائية لمختلف شرائح العملاء؛ حيث إن ارتفاع قيمة التقييمات للأصول العقارية سواء أراضى أو عقارات بمختلف أنواعها يعد تحديًا آخر يواجه عقد المزادات المختلفة، الأمر الذى يتعارض مع الواقع الذى يشير إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يعرض المزاد للرفض بفعل القيمة غير المنطقية.
وما المدن ومساحات الأراضى والوحدات التى ستحظى بالنصيب الأكبر من الطلب خلال العام الجارى؟
السوق العقارى يشهد ارتفاع معدلات الطلب على المولات والمحلات التجارية والوحدات الإدارية خلال الفترة الراهنة بشكل عام، والتى تتراوح مساحاتها بين 60 و150 مترًا مربعًا؛ حيث تعد الأكثر مبيعًا فى المزادات التى عقدت مؤخرًا، يليها الوحدات السكنية متوسطة المساحة والتى تبدأ مساحاتها من 80 مترًا وحتى 150 مترًا فى المدن الجديدة وبالأخص مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والشروق.
أما بالنسبة للأراضى فتشهد جميع مساحات الأراضى السكنية المتوسطة والصغيرة طلبًا متزايدًا من المستثمرين؛ نظرًا لسهولة إقامة مشروعات صغيرة عليها، منها العمارات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة، التى يمكن الاستفادة منها على المدى القصير، علاوة على سهولة تمويلها، وبالأخص الأراضى التى تطرحها البنوك العاملة بالقطاع المصرفى نظرًا لما تتيحه من تسهيلات عديدة فى السداد تصل فى كثير من الأحيان للسداد على 7 سنوات، وهو ما لا يتوافر فى الأراضى والوحدات التى يطرحها القطاع الخاص، لاسيما أن التسهيلات هى مفتاح البيع فى المزادات العقارية، فالبيع بدون تسهيلات يكون صعبًا للغاية.
كما أن القاهرة الكبرى وضواحيها ومحافظة الإسكندرية والمنصورة وبورسعيد وبعض مدن محافظات الصعيد كأسيوط والمنيا وسوهاج قد شهدت رواجًا وطلبًا متزايدًا على الأراضى والوحدات، لا سيّما أن المواطنين أصبحوا يفضلون العودة مرة أخرى لهذه المدن القديمة، وذلك لما تحمله العيشة فى المدن الجديدة من أعباء حياتية وتأمينية صعبة للغاية؛ حيث إن المحافظات تنطوى على قوة شرائية كبيرة ولا بد من استغلالها، فمحافظة المنصورة على سبيل المثال لا الحصر تنطوى على قوة شرائية كبيرة، الأمر الذى يجعلها فرصة لجميع المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية هناك للاستفادة من هذه القوة الشرائية.
على ذكر العاصمة الإدارية الجديدة والتى تستعد لاستقبال أكثر من 50 ألف موظف سيتم نقلهم تدريجياً للحى الحكومى هناك.. فما تأثير ذلك على العقارات فى هذا المشروع الواعد؟
أرى أن نقل موظفى الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة قرار إيجابى للغاية وسيعمل على تنشيط حركة المبيعات بها بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة؛ حيث يأتى ذلك تنفيذًا لخطة الدولة لاستخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة بما يتواكب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة ويساهم فى التحول إلى الحكومة الذكية لزيادة كفاءة الأداء الحكومى وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية المتميزة للمواطنين.
وأعتقد أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد حالة من الارتفاع باقتراب تسليم المراحل الأولى من الوحدات السكنية، كما أن الوحدات المشطبة ستكون الأكثر تأثرًا بالزيادة سواء السكنية أو الإدارية.
وكيف ترى بورصة أسعار العقارات خلال العام الجديد؟
أعتقد أن حدوث انتعاشة ورواج فى معدلات بيع وشراء الأصول العقارية ينعكس فورًا على الأسعار؛ حيث تتجه بوصلة أسعار العقارات إلى الارتفاع على جميع أنواع الوحدات السكنية بمختلف مساحاتها، ولكن لا أحد يستطيع فى الوقت الحالى تحديد نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات.
وما المزادات التى يستعد مكتبكم الرائد عقدها خلال الأيام المقبلة؟
بالفعل نستعد لعقد عدد من المزادات العقارية خلال الفترة المقبلة؛ حيث سيتم عقد مزاد علنى يوم الخميس المقبل لبيع عدد من قطع الأراضى المتميزة فى مدينة 6 أكتوبر أمام مول مصر بمساحات تبدأ من 9330 مترًا مربعًا وحتى 2947 مترًا مربعًا، وذلك لإقامة أنشطة تعليمية وتجارية وترفيهية، بتسهيلات فى السداد على ثلاث سنوات لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وأيضًا نعتزم عقد عدد من المزادات العلنية لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لبيع مجموعة من الوحدات السكنية وعدد من قطع الأراضى بأنشطة مختلفة ومساحات متنوعة فى عدد من المدن الجديدة كالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق وأيضًا محافظة بورسعيد والمنصورة وغيرها، وذلك بتسهيلات فى السداد حتى 5 سنوات.
وما النصيحة التى تقدمها للمشترى فى الوقت الحالى؟
أوجه نصيحة لجميع المتعاملين فى السوق العقارى باتخاذ قرار الشراء فى الفترة الحالية؛ حيث إنها تنطوى على أفضل الفرص العقارية التى يجب اقتناصها، خاصة مع التسهيلات فى السداد التى تتاح للمشترين والتى تصل إلى 7 سنوات فى أحيان كثيرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
