الحبس 12عامًا وغرامه 55 مليون دولار لرئيس الوزراء الماليزي بتهمة الفساد

قضت المحكمة العليا بماليزيا، اليوم الثلاثاء، بحكم السجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة الفساد.

وأوضحت المحكمة، أنها أثبتت الحكم على نجيب عبد الرزاق بالسجن لمدة ١٢ عامًا وتغريمه 55 مليون دولار، لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي “1 إم دي بي”.

وأكد رئيس المحكمة ميمون توان مات، أن المحكمة تعتبر أن الاستئناف بلا أساس، وأن الإدانة والحكم مؤكّدان، حسب “فرانس برس”.

وكان رزاق قدم طعناً أمام المحكمة، في مسعى لتبرئة نفسه والعودة إلى السلطة، فيما رفضت التماساً قدّمه رزّاق لإعادة محاكمته ومهّدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.

ومع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع حسام تيه-بوه-تيك قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنّه يطلب إعفاءه من هذه القضية، حيث أجاب كبير قضاة المحكمة تينغكو ميمون-توان-مات المحامي بأنّه لا يمكنه التنحّي بهذه البساطة وأمر برفع الجلسة للاستراحة.

وفي انتخابات 2018،مُني رزّاق “69 عامًا”، وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، مع اتهامه برفقة مقرّبين منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.