شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، الإثنين، استمرار الانقسام بين الأعضاء بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2011، يخضع 135 من قادة طالبان لعقوبات تتضمن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر، لكن الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاء من حظر السفر يجدد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.
وانتهت صلاحية هذا الإعفاء مساء الجمعة، ولم يجدد تلقائيا كما كان يحدث سابقا، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر، وكانت قائمة القادة المعفيين من حظر السفر تضم 15 اسما، لكن لجنة العقوبات المكلفة أفغانستان المكونة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قلصتها في يونيو إلى 13 اسما.
وذلك بعد أن قررت معاقبة وزيرين مسؤولين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، منذ تسلمت الحركة المتشددة السلطة.