أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ "العقارية" أن اللجنة المشكلة لدراسة أسباب حدوث ظاهرة النحر بالساحل الشمالى بدأت عملها فعليًا، حيث تم تشكيلها من ممثلي الجهات المعنية أبرزها ممثلي وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة وكذلك مجموعة من الأعضاء ممثلي الجهات السيادية، بالإضافة إلى الاستعانة بمكتب استشارى عالمى هولندى الجنسية للوصول إلى الأسباب التى أدت لحدوث هذه الظاهرة.
وأضاف المصدر أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري والموارد المائية ، هي الجهة الوحيدة المانحة لتراخيص إقامة أي أعمال على شواطىء البحار بعد الموافقة على التصميمات المقدمة للأعمال المستهدف تنفيذها.
وأوضح أن وزارة البيئة يتقصر دورها على مراجعة الاشتراطات البيئية للمشروعات، والتى تتضمن المحافظة على نوعية المياه والكائنات البحرية الموجودة وعدم الإضرار بها وبطبيعة البيئة المحيطة.
وقال إن تدخل وزارة البيئة جاء نتيجة للشكاوى التى تقدم بها المواطنون حيث انخفاض جودة مياه البحر بالمنطقة الشاطئية، وقامت الهيئة بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لرصد التقرير النهائى لهذه الظاهرة.
وتابع أنه تم إجراء المعاينات الميدانية والتى استمرت 3 أيام، والتى أظهرت أن تغير لون المياه ناتج عن ارتفاع أعمال التكريك بالمنطقة، وقامت اللجنة بإصدار قرار بوقف الأعمال مع وجود معاينات ميدانية يومية للتأكد من إيقاف الأعمال نهائيًا.