واصلت لجنة الحصر والتفاوض المشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، لمراجعة ملكية أراضي الساحل الشمالي، التفاوض مع الكيانات الواقعة في نطاق جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي التابع لوزارة الإسكان طبقًا للإعلانات السابقة، حيث تواصل اللجنة فرز ملفات المرحلة التي انتهت في الثامن من يونيو الماضي مع استمرار تلقي طلبات المرحلة السارية حاليًا والتي تنتهي في 31 أغسطس الجاري.
وأضاف المهندس وليد عبد القادر، رئيس جهاز القطاع الثالث بالساحل الشمالي، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن عدد الكيانات التي قننت وضعها حاليًا في نطاق الجهاز تخطت 60 كيانًا تابعًا لجهات ولاية سابقة مختلفة تنوعت بين التنمية السياحية والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعي ومحافظة مطروح.
وتابع رئيس الجهاز أنه تم انتهاء التفاوض مؤخرًا مع 10 كيانات جديدة بمساحة قدرت بـ 1500 فدان، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات في مراحل مختلفة من استكمال الإجراءات منها 3 عقود تحت المراجعة ومنها 7 كيانات وقعت عقودًا فعليا مع جهة الولاية الجديدة ممثلة في هيئة المجتمعات وحصلت على رخصة، كاشفًا أن هناك 3 قرارات وزارية صدرت لـ 3 كيانات منهم.
جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل حاليا على التفاوض مع الكيانات المتواجدة والمالكة لأراضي بالقطاع الثاني بالساحل الشمالى والتى كان لديها عقود مع جهة الولاية السابقة ، وذلك تنفيذا للقرار الجمهورى 361 رقم لسنة 2020 ، بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتى تُقدر مساحتها بـ 707 آلاف فدان تقريباً .
وأعلن جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عن منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات التفاوض من شركات وجمعيات وكيانات مختلفة بشأن تقنين تلك الأراضي تنتهي في الـ 31 من أغسطس الجاري، حيث يأتي ذلك إلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي، موضحًا أنه تمت استجابة لطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه، ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة.
ونص خطاب جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي على أن يتم تقدم الطلبات بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية مطروح الساحلي على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية صورة رسمية من العقود ملكية، وتخصيص شهادة تصرفات عقارية حديثة وتقديم كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمدة من هيئة العامة للمساحة المصرية، كما تلتزم اتحادات الملاك والتفرد بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأوضح الجهاز الى أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة بالإعلان وكذلك كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وقفاً للإعلانات السابقة، وأكد مسئولي الجهاز أنه في حالة عدم تقدم الشركات والجمعيات والكيانات خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلاناً مطلقاً، ولا يتعدى به من قبل هيئة المجتمعات مع الحفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق أصدر وزير الإسكان، قرارًا بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يسمى جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي من الكيلو 222 وحتى السلوم شرق وغرب مدينة مطروح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
