هيئة الصادرات والواردات تسابق الزمن لرفع كفاءة الموانئ المصرية

كشف المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن الانجازات التي تحققها الهيئة على مدار الأشهر الماضية، التي استهدفت تطوير كافة المعامل بالموانئ المصرية، من أجل سرعة الإفراج عن البضائع المصرية، ودعم الصادرات المصرية التي تستهدف العديد من الأسواق الخارجية، التي تشترط تقديم شهادات محددة للتأكد من مدى سلامة ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إجمالي الميزانية التي تم رصدها لتطوير كافة الموانئ المصرية تقدر بـ360 مليون جنيه، منذ عام 2019 وحتى 2022، والتي استهدفت عدة مراحل شملت معامل ميناء الدخيلة وبورسعيد، من أجل تعظيم الخدمات المقدمة للمصدرين المصريين.

وأشار إلي أن خطة تطوير المعامل نجحت في التوسع في أعداد المعامل لتصبح ٢٨ معمل داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية، بجانب ١٣ معمل بميناء دمياط، مؤكدا أن الهيئة نجحت في دعم الصادرات المصرية التى تستهدف الأسواق الأفريقية، من خلال تعميم

نظام المعامل المعتمدة، خاصة أن كافة البلدان الأفريقية تشترط حصول المنتج المصرى على شهادات من معامل معتمدة، ومن ثم كان لابد من تجهيز كافة المعامل التابعة للهيئة لدعم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.

وافتتحت الهيئة العامة، الشهر الجاري، عدد من معامل الاختبارات الكيميائية بفرع الهيئة بنويبع بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها وتجهيزها بأحدث أجهزة الفحص السريع والمستلزمات والأجهزة المساعدة وتدريب الفاحصين على مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية المصرية وذلك بأحدث طرق الفحص.

وتجاوزت تكلفة معمل نوبيع نحو ١٠ مليون جنيه مصري، والذى استهدف فحص رسائل الكيماويات وكذلك إجراء الاختبارات الكيميائية على عينات السلع الصناعية، الواردة إلى ميناء نويبع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد رئيس الهيئة، أنه تم استقبال ٤٦ ألف و٩٠٤ رسالة شملت ٣١ ألف و٥٤٨ رسالة صناعية و١٥ ألف و٣٥٦ رسالة غير صناعية فحص ١٠٥ ألف و٦٨٥ عينة غذائية وكيمائية وصناعية.

ولفت "النجار"، أيضا إلى أن الهيئة أنشأت وحدة من أجل تسهيل المعاملات على المصدرين، من خلال تم تفعيل آليات للتواصل عبر موقع الواتس آب، بهدف الرد على كافة الاستفسارات والشكاوى الواردة والعمل على حلها خلال فترة زمنية قصيرة.