الاقتصاد المصرى عافيته خاصة بعد تراجع الدولار أمام الجنيه

أكد

مصرفيون أن تراجع الودائع الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المصرية للشهر السادس على

التوالى أمر يؤكد استعادة الاقتصاد المصرى عافيته خاصة بعد تراجع الدولار أمام الجنيه

وتعافى العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، موضحين أن التراجع جاء بالتزامن مع تحسن

المؤشرات الاقتصادية بشكل عام خاصة فيما يتعلق بقوة العملة المحلية بعد أن تراجعت لأدنى

مستوياتها عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وكانت

الودائع الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المصرية قد تراجعت خلال الفترة من مايو 2019

حتى أكتوبر 2019 ما يقرب من 48.5 مليار جنيه؛ حيث سجلت فى مايو 2019 نحو 725836 مليون جنيه لتسجل خلال أكتوبر 2019 نحو

677328

مليون جنيه، وهذا يرجع إلى زيادة الثقة فى العملة المحلية خلال الفترة الماضية.

فى البداية،

قال الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه خلال الفترة

الماضية كان العملاء يلجأون إلى الاحتفاظ بالدولار خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف،

الأمر الذى تعامل معه البنوك بإصدار شهادات ادخار ذات أسعار الفائدة العالية والتى

بلغت 16 % و20 % لدفع العملاء للتنازل عن الدولار وإيداعه بالبنوك فى شكل شهادات

ادخار أو أى وعاء ادخارى يتناسب مع العميل.

وأضاف

أن نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء وإدارة ملف السياسة النقدية

بشكل جيد، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم فى زيادة ثقة العملاء فى العملة

المحلية، وأجبر مكتنزى الدولار على التخلى عن العملة الخضراء، فكان من الطبيعى أن

يتجه العملاء للجنيه خاصة فى ظل استعادة عافيته وقوته مؤخرًا.

 وأوضح جلال أن تأثير تراجع الودائع الأجنبية غير

الحكومية ليس سلبيًا لأن العوامل التى دفعت لتراجع الودائع غير الحكومية هو زيادة

الثقة فى الجنيه وهو بالطبع أمر إيجابى سيعمل على تخفيف الضغط على الدولار وزيادة

الثقة فى الاقتصاد المصرى خاصة.

وقال

الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، إن تراجع الودائع

الأجنبية غير الحكومية بالبنوك المصرية للشهر السادس على التوالى يرجع إلى رغبة

المدخرين فى تحويل الودائع للعملة المحلية للاستفادة من العائد الأعلى عليها بعد

الاتجاه النزولى لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية وعدم توقع تحقيق أرباح

رأسمالية من الاحتفاظ بها خلال الفترات المقبلة.

وأوضح

الشاذلى أن لهذا الاتجاه تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الاقتصادى،

بالإضافة إلى إيجابيته من ناحية تحسين سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية وخفض معدلات التضخم،

إلا أنه فى الوقت نفسه قد يقلل من تنافسية الصادرات المصرية للسلع التقليدية بعض

الشىء.

 فى السياق ذاته، قال وليد ناجى، رئيس قطاع التجزئة

المصرفية ببنك الكويت الوطنى سابقًا، إن تراجع الودائع الأجنبية غير الحكومية خلال

الفترة الماضية كان متوقعًا فى ظل تحسن وضع الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى،

وبالتالى فلم يعد العملاء يملكون رغبة قوية فى الاحتفاظ بتلك العملات ويفضلون

التوجه إلى العملة المحلية.

وأشار

إلى أن هذا الأمر من الأمور الإيجابية التى ستساهم بشكل كبير فى توفير العملات

الأجنبية، الأمر الذى يدعم قوة الجنيه وكذلك تخفيف الضغط على الدولار بالتزامن مع عدم

معاناة البنوك فى الأصل من توفير الدولار، لافتًا إلى أن ذلك سيلعب دورًا مهمًا فى

فرض مزيد من الاستقرار والثبات فى الوضع الاقتصادى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل

خاص.

وكشفت

تقارير صادرة عن البنك المركزى بأن ودائع القطاع العائلى بالعملة

الأجنبية قد انخفضت فى أكتوبر الماضى لتصل إلى 464 مليار جنيه بعد أن وصلت فى سبتمبر

إلى 46٩ مليار جنيه و4٨5 مليار جنيه فى أغسطس بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة

المحلية لتصل فى أكتوبر إلى ٢.4 تريليون جنيه بعد أن سجلت فى سبتمبر ٢.٣6 تريليون

جنيه و٢.٢٨ تريليون جنيه فى أغسطس.