وزيرة التعاون الدولي تستقبل نظيرها الكندي.. وتبحث سٌبل التعاون

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، هارجت ساجان وزير التنمية الدولية الكندي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المُشترك في مختلف المجالات لاسيما على مستوى جهود تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى مناقشة وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين، وذلك بحضور كريستوفر ماكلينان، نائب وزير التنمية الدولية، ولويس موماس، السفير الكندي بالقاهرة، وشريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.

تفاصيل اللقاء

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بوزير التنمية الدولية الكندي، مُشيرة إلى التعاون الوثيق والممتد بين جمهورية مصر العربية وكندا والذي ينعكس في العديد من برامج ومشروعات التعاون الإنمائي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يُعزز تنفيذ رؤية الدولة 2030. ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الدعوة للجانب الكندي للمُشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي سيعقد في نسخته الثانية خلال سبتمبر المقبل بمشاركة وزراء البيئة والمالية الأفارقة لتحفيز جهود العمل المناخي وتنسيق الموقف الأفريقي بشأن تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية قبيل قمة المناخ COP27.

وناقشت "المشاط"، مع الجانب الكندي نتائج الزيارة التي قام بها الوفد للمشروعات التنموية في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، كما تطرقت إلى التعاون المصري الكندي من خلال دائرة الشؤون الدولية الكندية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنفيذ الجهود التنموية.

فرص التعاون الثنائي المستقبلية

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون الثنائي المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدعم التعاون التنموي الثنائي وفي ضوء الأولويات التنموية الوطنية، لاسيما على صعيد استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أن مصر تعمل من خلال رئاستها لهذه القمة على دعم الجهود الدولية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحقيق أولوياتها فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على العديد من المحاور بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لدعم جهود العمل المناخي وتلبية الأولويات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من بينها تحفيز التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة من خلال المباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحفز حشد تمويلات القطاع الخاص لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار

وتابعت: بالإضافة إلى برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار فى مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات فى هذه القطاعات، فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

وبحث اللقاء المشروعات الجارية بين الجانبين في مجال دعم جهود تمكين المرأة، وفي هذا الصدد أشارت "المشاط"، إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف فتح آفاق مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل. ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية. وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي نحو 34 مشروعًا في مجال تحفيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بقيمة 3.3 مليار دولار.

العلاقات الثنائية القوية بين كندا ومصر

ومن جانبه أكد هارجت ساجان وزير التنمية الدولية الكندي، على العلاقات الثنائية القوية بين كندا ومصر، وتقدير الجانب الكندي للعلاقات في مختلف المجالات والحرص على تنفيذ مزيد من التعاون والبرامج المشترك لدعم الجهود التنموية.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الكندية الثنائية تعود لعام 1976، وعلى مدار أكثر من 4 عقود أتاحت كندا تمويلات تنموية بنحو 1.2 مليار دولار كندي، في العديد من مجالات التنمية. وخلال الفترة من 2014-2019 تم تنفيذ استراتيجية التعاون الإنمائي بين البلدين والتي تم من خلالها دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفقر وتعزيز المساواة في الحصول على الفرص التعليمية وتعزيز عملية الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة الشباب لسوق العمل بما يعزز النمو الشامل والمستدام وذلك في ضوء رؤية التنمية الوطنية 2030.