لجنة التنمية بالنواب تناقش إعفاء المشروعات المتوسطة من الضرائب

تشهد الأيام المقبلة، انتهاء مجلس النواب من إعداد مشروع قانون ينظم إجراءات تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمهيدًا لطرحه على الجلسة العامة.

وتتضمن مواد القانون 109، تنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسير إتاحة التمويل للمشروعات، بالإضافة لتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في الحصول على حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع من العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقامت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة المواد بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، وقطاع التشريع بوزارة العدل وممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

ويمنح مشروع القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء فور الانتهاء من إعداده، حوافز واسعة لتحفيز المشروعات، بينها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، و حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

اجتماع اللجنة، شهد جدلًا كبيرًا بين الحكومة وأعضاء اللجنة، بعد مطالبة النواب بإعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

حيث طالب ممثل المالية، صياغة مادة تعفي المشروعات الصغيرة من الضريبة على العقارات المبنية بشكل صريح دون تركها جوازية، في حين طالب عدد من النواب إعفاء الضريبة على المشروعات المتوسطة ايضًا وليست الصغيرة ومتناهية الصغر فقط.

وجاءت المطالبات بالرفض الكلي من قبل مستشار وزير المالية، الذي شدد بأن إعفاء المشروعات المتوسطة من الضريبة ليس محله هذا القانون، كاشفًا بأن هناك قانون متكامل سيتم إعداده للضريبة على العقارات المبنية سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي الملحقة سيتم إرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالي عقب موافقة مجلس الوزراء.